دبي تطلق مكتب الوكيل الملاحي لتنظيم السفن الخشبية

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

أطلقت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة «مكتب الوكيل الملاحي» بالتعاون مع «سلطة مدينة دبي الملاحية»، ليتولى الإشراف على السفن الخشبية وتنظيم جميع العمليات المتعلقة بها خلال فترة تواجدها في مياه الإمارة، وذلك ضمن سعي المؤسسة المتواصل لتطوير بيئة التجارة والأعمال في دبي وجعلها مركزاً إقليمياً يستقطب مختلف قطاعات التجارة في الدول المجاورة، ويعتبر المكتب وحدة تنظيمية تابعة للمؤسسة، ويعمل وفقاً للإجراءات التي تحددها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهذا القطاع.

وتعد دبي وجهة للقوارب الخشبية التي تحمل مختلف أنواع البضائع والسلع التجارية لها من دول عديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويزيد مقدار السلع التي تنقلها تلك القوارب على 720 ألف طن سنوياً. وسيعمل المكتب على تعزيز وتوطيد جوانب الأمن والسلامة البحرية للسفن الخشبية خلال تواجدها في مياه الإمارة.

تطوير القطاع

وقال سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ورئيس سلطة المنطقة الحرة لجبل علي: «لن تقتصر مهام مكتب الوكيل الملاحي على متابعة المعاملات وتحصيل الرسوم؛ بل إن مهمته بالدرجة الأساس هي تطوير قطاع التجارة القائمة عبر السفن الخشبية، من خلال اقتراح التشريعات والقرارات التنظيمية التي من شأنها تنظيم عمليات السفن الخشبية وتطويرها، لتتحول تدريجياً إلى تبني الخدمات الإلكترونية والتجارة الذكية بما يسرع من وتيرة تخليص المعاملات، كما أنه مسؤول عن رعاية مصالح تلك القوارب والتأكد من سلامة وحماية البحارة العاملين عليها وضمان حقوقهم خلال تواجدهم في دبي».

وأضاف: «سيتولى المكتب القيام بكافة متطلبات دخول وخروج السفن الخشبية وطاقمها من مياه الإمارة، وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم لدى الدوائر الحكومية المعنية، إضافة إلى حماية حقوق ملاك السفن المحليين ورعاية السفن للملاك الخارجيين، بحيث يكون لديهم جميعاً جهة واحدة يتواصلون معها لرعاية شؤونهم والاستجابة لكل ما يمكن أن يسهل من ممارستهم للتجارة في دبي».

مالكو السفن

ويعتبر مكتب الوكيل الملاحي هو المسؤول حصرياً عن التعامل مع المراكب الخشبية خلال تواجدها في مياه دبي للقيام باستلام الرسوم والأجور والنفقات المستحقة للجهات الحكومية المعنية من مالكي السفن الخشبية أو مشغليها، ودفعها للجهات المستحقة لها نيابة عنهم، ومراقبة كافة أعمال البحارة أثناء فترة رسو السفن الخشبية في الموانئ والمرافئ وحتى مغادرتها، كما سيقوم المكتب بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في كل ما يتعلق بجوانب السلامة البحرية للسفن الخشبية، بما يشمل التنسيق في حالات الحوادث البحرية أو أي أمور طارئة.

تسهيل المهام

وسيقوم المكتب بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية بشأن تسهيل مهامه وعملياته ضمن مياه الإمارة، كشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وجمارك دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وخفر السواحل، والدفاع المدني. كما يعد مسؤولاً عن تشكيل فريق العمل المشترك في حالات الحوادث والأزمات والكوارث لضمان السلامة البحرية للسفن الخشبية في مياه الإمارة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وسيعمل المكتب على ضمان التزام السفن الخشبية باشتراطات السلامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز