«دبي المالي العالمي» يبدأ العمل بقانون حماية البيانات الجديد
أعلن مركز دبي المالي العالمي، بدء العمل بقانون حماية البيانات رقم (5) لسنة 2020 وذلك اعتباراً من اليوم.
ويرسّخ القانون الجديد مكانة دبي ومركز دبي المالي العالمي الريادية في مجال حماية البيانات على مستوى المنطقة، بما يعزز من جهود المركز الرامية لتطوير أفضل الممارسات في مجال حماية البيانات والخصوصية على مستوى العالم. ويأتي القانون الجديد ليحل مكان قانون حماية البيانات الصادر عن مركز دبي المالي العالمي رقم (1) لسنة 2007، والذي يعد واحداً من أكثر القوانين تطوراً على مستوى المنطقة.
وعلى الرغم من أن قانون حماية البيانات يبدأ العمل به اعتباراً من اليوم إلا أن الشركات التي تدير عملياتها في المركز المالي والتي ينطبق عليها القانون ستحظى بمهلة مدتها 3 أشهر (حتى أول أكتوبر) لتتمكن من تطبيق بنود القانون.
وتعليقاً على بدء العمل بالقانون الجديد، قال جوني كرم، نائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة لدى فيريتاس إن القانون يسهم في تعزيز حضور المنطقة كواحدة من أبرز السلطات القضائية الخاصة بحماية البيانات، وبما يتكامل مع مسيرة التحول الرقمي في المنطقة. ويبرهن القانون الجديد على التزام الهيئات الحاكمة الرئيسية، مثل مركز دبي المالي العالمي وحكومة دولة الإمارات، بدعم أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بحماية البيانات واللوائح التنظيمية المرتبطة بها.
وتعتبر المؤسسات جهات مؤتمنة على البيانات، ولكن ماذا يحدث عندما لا تعلم هذه المؤسسات طبيعة البيانات التي تمتلكها؟ فضلاً عن أماكن تخزينها وكيفية معالجتها؟ تنشأ هذه المشكلة عادة عن البيانات المظلمة، وهي بيانات غير منظمة وغير مصنّفة ولا يمكن التعرف عليها في بعض الأحيان.
وأشارت النسخة الثالثة من تقرير مخزون البيانات المتراكمة في الشرق الأوسط الذي أصدرته فيريتاس إلى إخفاق الشركات التي شملها الاستبيان في الإمارات بإدارة بياناتها بكفاءة، وأن 88% من البيانات المخزّنة لدى الشركات هي بيانات مظلمة (غير مصنفة) ومكررة ومتقادمة وعديمة الأهمية.
