«هيئة الأوراق» تُعيد هيكلة تشريعات الأنشطة المالية
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن مسودات إعادة هيكلة تشريعاتها بالكامل، المتعلقة بالأنشطة المالية والوظائف المعتمدة، بهدف استطلاع رأي العاملون، وجمهور أسواق المال، وذلك خلال 30 يوماً، حتى 28 يوليو المقبل.
تضمنت مسودة الباب الأول، الأحكام العامة للبابين الثاني والثالث، المتعلقين بالجهة المرخصة والعاملين لديها، وأعضاء مجلس إدارتها، وشركاتها، والتزاماتهم ومسؤولياتهم، بحيث تنطبق الأحكام على كل شخص طبيعي أو معنوي، تم تقنين وتنظيم عمله وفقاً لأحكام البابين.
وشملت مسودة الباب الثاني تنظيم الأحكام العامة المرتبطة بترخيص الأنشطة المالية، واعتماد بعض الوظائف المهنية للتمكن من مزاولة أي من تلك الأنشطة، أو الوظائف بشكل قانوني سليم، على أن تسري الأحكام على أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول أي من الأنشطة المالية أو الوظائف المهنية المحددة في هذا الباب، وعلى العاملين لدى الجهة المرخصة وشركائها وأعضاء مجلس إدارتها.
وركز الباب الثالث على ممارسة الأعمال، حيث يهدف لتنظيم ممارسة الجهة المرخصة لنشاطها المالي وأعمالها، وتسري أحكامه على كل جهة مرخصة تزاول نشاطاً مالياً، وتقديم خدمة مالية، ما لم يتم استثناؤها، وفقاً لترخيصها، من بعض الأحكام.
وتضمنت المسودات ملحق فئات الترخيص، والوظائف المعتمدة المطلوبة لكل نشاط مالي، ويتعين في الوظائف المعتمدة، معادلة الشهادة الجامعية لدى الجهة المعنية بالدولة، حال كانت صادرة عن مؤسسة تعليمية خارج الدولة. وضمت المسودات قاموس المصطلحات وشملت المخالفات الجسيمة، مثل التلاعب بأسعار تداول الأوراق المالية.
