نهاية مهلة تقديم إخطار الشركات بالأنشطة الاقتصادية الواقعية غداً
تنتهي غداً الفترة التي حددتها وزارة المالية لجميع الشركات في الدولة، التي قامت بمزاولة أي نشاط من الأنشطة ذات الصلة، خلال السنة المالية الماضية لتقديم إخطار بالأنشطة الاقتصادية الواقعية إلى السلطات التنظيمية التابعة لها حتى لا تتعرض لعقوبات إدارية، وذلك بعد أن تم تمديدها أخيراً إلى 30 يونيو، بسبب الظروف الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وستفرض السلطة التنظيمية غرامة إدارية، لا تتجاوز 50 ألف درهم على المرخص له، الذي لم يستوفِ متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وتتضاعف الغرامة بحيث لا تتجاوز 300 ألف درهم إذا لم يستوفِ المرخص له متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في ما يتعلق بالسنة المالية التالية للإخطار الأوليّ بعدم الاستيفاء.
وإذا قررت السلطة التنظيمية أن المرخص له لم يستوفِ المتطلبات فيما يتعلق بنشاط ذي صلة بخصوص سنة مالية معينة، فعليها أن توجه إخطاراً له، تبلغه بقرارها وتشرح الأسباب، وتحدد تفاصيل أي غرامة إدارية والإجراء الواجب اتخاذه لاستيفاء متطلبات الأنشطة مع تنبيه المرخص له إلى حقه في التظلم.
وأجاز القرار الحق للسلطة التنظيمية أن تفرض أيضاً غرامات إضافية على المرخص له، الذي لا يستوفي المتطلبات. ويجوز أن تشمل الغرامات تعليق رخصة المرخص له أو إلغاءها أو عدم تجديدها، ويحق للمرخص له التظلم بالاستناد إلى أسباب عدة تشمل عدم نشوء أي مسؤولية، أو التظلم من مبلغ الغرامة المفروضة، فيما لا يجوز بصورة عامة فرض غرامة إدارية بعد انقضاء مدة 6 سنوات.
وتندرج ضمن الأنشطة ذات الصلة في اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية بالإمارات 9 أنشطة تجارية هي؛ الأعمال المصرفيّة، وأعمال التأمين، وأعمال إدارة الصناديق الاستثماريّة، وأعمال التأجير التمويلي، وأعمال المقار الرئيسية والشحن، إضافة إلى أعمال الشركات القابضة والملكية الفكريّة، وأعمال مراكز التوزيع أو الخدمات.
كانت الإمارات أصدرت قراراً بتحديد «متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة» (قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد «متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية») في 30 أبريل 2019، وذلك كونه جزءاً من التزامات دولة الإمارات، بصفتها عضوة في «الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، واستجابة لتقييم النظام الضريبي للدولة، الذي تجريه مدونة قواعد السلوك للأعمال الضريبية الصادر عن مجموعة الاتحاد الأوروبي.
