ترأست دولة الإمارات اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الكيميائية والغزل والنسيج TC1 - خلال اجتماعها الـ25 الذي عقد «عن بُعد» - ورفعت 70 مشروعاً لمواصفات قياسية خليجية في قطاعي الكيمياء والغزل والنسيج، إلى الأمانة العامة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تشمل المواصفات معدات وملابس الحماية الشخصية لرجال الإطفاء ومعدات الحماية الشخصية للعمال، وفي مجال السلامة والأداء للألعاب النارية وتكنولوجيا صناعة الدهانات وصناعة المنظفات والمعايير البيئية لها، فضلاً عن مواصفات قياسية لبعض المنتجات البلاستيكية والأحذية والمنتجات الجلدية والحقائب المدرسية.
وأكد عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أنه سيتم عرض مشاريع المواصفات خلال الاجتماع المقبل للمجلس الفني والمجلس الوزاري لهيئة التقييس لدول التعاون لاعتمادها وإصدارها كمواصفات قياسية خليجية تطبق في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن تطبيق هذه المواصفات القياسية من شأنه أن يسهم في رفع مستوى جودة وسلامة هذه المنتجات وتسهيل التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ودول العالم الأخرى وزيادة التنافسية للمنتجات الوطنية الخليجية في الأسواق العالمية، وكذا في حماية المستهلك الخليجي من المنتجات والسلع غير المطابقة للمواصفات.
وأشار المعيني إلى أنه تم إعداد خطط وبرامج تطوير المواصفات القياسية الخليجية، بصورة تلبي التوجهات الحكومية والخطط الاستراتيجية الوطنية في دولة الإمارات وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وحماية البيئة وتحقيق الاستدامة، من خلال توفير أعلى متطلبات الجودة والسلامة للمنتجات والخدمات.
عُقِد الاجتماع عبر التقنية المرئية «عن بعد»، بحضور جميع ممثلي الدول الأعضاء في هيئة التقييس الخليجية. ومثلت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» الدولة في الاجتماع، حيث أكد المهندس خلف خلف مدير إدارة المواصفات في الهيئة، رئيس اللجنة، أنه تم متابعة مشاريع الخطة الخليجية الفنية خصوصاً في ظل الظروف الحالية فضلاً عن مراجعة سير العمل في تنفيذ مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية حسب خطة 2019 - 2020 لضمان استمرارية أعمال اللجنة.
وأضاف أن الاجتماع الذي يعقد بصفة دورية نصف سنوية ركز على متابعة مشاريع الخطة الخليجية للجنة الفنية في ظل الظروف الحالية، وناقشت اللجنة المرحلة التي وصل إليها مشروع المواصفة القياسية الخاصة بـ«النظام الدولي لتصنيف المواد الكيميائية (GHS)» المقترح تطبيقه في دول مجلس التعاون.
ووافقت اللجنة على تحويله إلى مشروع نهائي بعد الأخذ بالملاحظات الواردة من الدول الأعضاء، تمهيداً لرفعه للاعتماد كمواصفة خليجية، نظراً لأهمية هذه المواصفة في عملية نقل وتداول المواد الكيميائية الخطرة بين دول المجلس ودول العالم، خصوصاً في التعرف إلى أنواع المواد الكيميائية ودرجة خطورتها وكيفية التعامل معها خلال عمليات النقل والتخزين، ووسائل الحماية والوقاية للعمال والمستخدمين لهذه المواد.
ولفت خلف إلى أن المواصفة القياسية الخاصة بـ«النظام الدولي لتصنيف المواد الكيميائية (GHS)» تسهم في عمليات التتبع لهذه المنتجات، بغرض التأكد من استخدامها في المجالات والأماكن المحددة وفقاً لوثائق الاستيراد والمستندات الصادرة عن سلطات الجمارك والجهات المعنية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.