نظم المكتب التنفيذي للجنة السلع ورشة عمل عن بعد، بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، وبالشراكة مع الجهات الأمنية المعنية، بهدف توعية المؤسسات الرقابية بمتطلبات وإجراءات العمل المعنية بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، وفق التشريعات النافذة في الدولة، وبما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي.

وتطرق راشد المناعي مستشار المكتب التنفيذي للجنة السلع إلى دور كل جهة وأهداف الورشة المعنية بتوضيح الغرض من الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها، والالتزامات التي يجب تنفيذها لمنع الإرهاب وتمويله، استناداً إلى السياسات والتشريعات والشراكات على المستويين المحلي والدولي.

واستعرض أحمد الفلاسي رئيس قسم الإدراج في المكتب التنفيذي للجنة السلع موقع مجلس الأمن المتضمن للقائمة الموحدة للأفراد والكيانات، الذين ينطبق عليهم حظر السفر وتجميد الأصول وكذلك الموقع والنظام الإلكتروني للجنة السلع والتعريف بدور الجهات الرقابية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية تجاه أي تحديث بالقوائم، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019. وأكد أهمية المتابعة اليومية لرابط موقع مجلس الأمن للاطلاع على أي إصدار جديد في قوائم الجزاءات ورابط الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي، للتعرف على الإصدارات الجديدة المتعلقة بقائمة الإرهاب.