تواصل «حديد الإمارات»، إحدى الشركات التابعة لـ«القابضة» جهودها الداعمة لاستمرارية الأعمال في الشركات الوطنية المتخصصة في تجارة حديد الخردة من خلال شراء هذه المنتجات من السوق المحلي لاستخدامها كمواد أولية في عملياتها الإنتاجية، حيث تلتزم الشركة إلى جانب مصنعي الحديد المحليين بشراء جميع منتجات الخردة من السوق المحلي وفقاً للأسعار العالمية، معلنة استعدادها لشراء أكثر من مليون طن سنوياً.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً بمنع المنشآت المسجلة في الإمارات من تصدير خردة الحديد إلى الخارج، ضمن إجراءاتها لمساعدة المنتجين المحليين على استمرارية الأعمال، وتعزيز الإنتاج المحلي من خلال تسهيل وصول المنتجين في الدولة إلى الإمدادات المحلية من المواد الخام لدعم عمليات التصنيع لديهم.
وتشكل الخردة حالياً 30% من المواد الخام المستخدمة في مصنع الصلب، وتهدف الشركة إلى زيادة استخدام الخردة كمادة أولية في وحدات التصنيع الأخرى خاصة في ظل ارتفاع أسعار مكورات خام الحديد. ونجحت «حديد الإمارات» في 2017 في تشغيل منشأة لتقطيع خردة الصلب بسعة 3000 حصان، لتغذية أفران القوس الكهربائي لمصانع إنتاج الصلب، وتلعب هذه المنشأة دوراً بارزاً في إعادة تدوير خردة الحديد .
وقال المهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لـ«حديد الإمارات»: تلعب صناعة الحديد دوراً حيوياً في رفد الاقتصاد المحلي ودعم استراتيجية أبوظبي للتنويع الاقتصادي من خلال تعزيز قدرات التصنيع المحلية. وتحتاج صناعة الحديد الوطنية إلى الحماية لتتمكن من التعامل مع التحديات التي تواجهها، بما في ذلك الانخفاض الحاد في الطلب والتباطؤ المستمر في أنشطة البناء والقيود المفروضة على الصادرات. وفي الوقت الذي تحمي فيه معظم دول العالم صناعتها الوطنية في قطاع الحديد، يتوجب علينا تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل من خلال فرض الرسوم الجمركية على كافة وارداته خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.