أكد محمد المرر، مدير إدارة التراخيص التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عدم تأثر التراخيص التجارية في الإمارة بتداعيات جائحة كورونا المستجد.
مشيراً إلى أن عدد الرخص التجارية التي سجلتها الدائرة خلال 2019 والنصف الأول من العام الجاري بلغت 18 ألف رخصة، منها 11 ألف رخصة في عام 2019 و7 آلاف رخصة في النصف الأول من عام 2020 بنسبة نمو إجمالية تصل إلى 68% مقارنة بعام 2018.
وقال المرر في رد على سؤال لـ«البيان الاقتصادي» خلال إحاطة إعلامية نظمتها الدائرة أمس لإطلاق بوابة «بوصلة المستثمر» إن أبوظبي تميزت بإدارة قوية لأزمة كورونا، حيث كانت على أعلى مستوى ولم نشهد تراجعاً أو تباطؤاً في التراخيص التجارية الجديدة أو تجديد التراخيص القائمة وكانت حركة التسجيل والتجديد طبيعية كما كانت قبل الأزمة ونجحنا في توفير كافة الخدمات للمستثمرين.
وأرجع محمد المرر نمو الرخص التجارية في الإمارة لعدة أسباب، أولها حزمة القرارات التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم القطاع الاقتصادي، ومنها قرارات إعفاء المستثمرين الجدد من الرسوم لمدة عامين، إضافة إلى التسهيلات العديدة التي أقرتها الدائرة وظهور أنواع جديدة من الرخص.
وحدة متخصصة
ورداً على سؤال حول أهم القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمامات المستثمرين في الوقت الحالي، أشار المرر إلى أنه يتواجد في أبوظبي وفقاً للبوصلة 6 قطاعات اقتصادية. وبلا شك فإن أكبر قطاع تتجه إليه الرخص هو قطاع التجارة بسبب تنامي القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين في الإمارة إضافة إلى قوة واستقرار اقتصاد أبوظبي.
وكشف عن أن الدائرة تخطط لإنشاء وحدة متخصصة أولى من نوعها في أبوظبي لدعم المستثمرين، مشيراً إلى أن الوحدة ستقوم بمهام عديدة أبرزها توفير قاعات للمستثمرين الذين لا تتوافر لديهم مكاتب لعقد الاجتماعات في أماكن خاصة بالدائرة.
مشاريع
من جانبه، أكد علي الهمامي مسؤول التراخيص الصناعية في الدائرة على أن إمارة أبوظبي بها 1362 مشروعاً صناعياً منها 1017 مشروعاً في أبوظبي و299 مشروعاً في العين و46 مشروعاً في الظفرة، ولدينا 450 نشاطاً صناعياً و500 منتج صناعي، وتؤكد أحدث إحصاءات الدائرة على أن الرخص التجارية الجديدة تنمو كالمعتاد وحسب المعدل المستهدف وارتفع حجم الرخص حيز الإنتاج من 52 إلى 66 رخصة .
كما ارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة من 125 رخصة إلى 142 رخصة. وتحدث مسؤولو الدائرة حول أهداف ومزايا منصة «بوصلة المستثمر» التي تضم نحو 2000 نشاط تجاري تمثل 75% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية بأبوظبي البالغة نحو 3031 نشاطاً، مؤكدين على رفع النسبة إلى 100% في القريب العاجل.