أكد محمد على المرر مدير إدارة التراخيص التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، على عدم تأثر التراخيص التجارية في الإمارة بتداعيات جائحة كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مشيراً إلى أن عدد الرخص التجارية الإجمالية حالياً يصل إلى 18 ألف رخصة منها 11 ألف رخصة بنهاية عام 2019 و7 آلاف رخصة منذ بداية العام الحالي بنسبة نمو تصل إلى 68% مقارنة بعام 2018.
وقال المرر في رد على سؤال لـ "البيان" خلال إحاطة إعلامية نظمتها الدائرة اليوم للإعلان عن انطلاق بوابة "بوصلة المستثمر: "لقد تميزت أبوظبي بإرادة قوية لأزمة كورونا حيث كانت على أعلى مستوى ولم نشهد تراجعا أو تباطؤ في التراخيص التجارية الجديدة أو تجديد التراخيص القائمة وكانت حركة التسجيل والتجديد طبيعية كما كانت قبل الأزمة ونجحنا في توفير كافة الخدمات للمستثمرين.
وفسر محمد على المرر نمو الرخص التجارية في الإمارة لعدة أسباب أولها حزمة القرارات التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم القطاع الاقتصادي ومنها قرارات إعفاء المستثمرين الجدد من الرسوم لمدة عامين إضافة إلى التسهيلات العديدة التي أقرتها دائرة التنمية الاقتصادية للمستثمرين وظهور أنواع جديدة من الرخص مثل رخص تاجر أبوظبي والرخصة الفورية والعمل الحر ورواد الصناعة والرخصة المزدوجة.
اهتمامات المستثمرين
وردا عن سؤال حول أهم القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمامات المستثمرين في الوقت الحالي أشار المرر، إلى أنه يتواجد في أبوظبي وفقا للبوصلة ست قطاعات اقتصادية وبلا شك فإن أكبر قطاع تتجه إليه الرخص هو قطاع التجارة بسبب تنامي القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين في الإمارة إضافة إلى قوة واستقرار اقتصاد أبوظبي.
وكشف المرر عن أن الدائرة تخطط لإنشاء وحدة متخصصة تعد الأولى من نوعها في أبوظبي لدعم المستثمرين مشيرا إلى أن الوحدة ستقوم بمهام عديدة أبرزها توفير قاعات للمستثمرين الذين لا تتوافر لديهم مكاتب لعقد الاجتماعات في أماكن خاصة بالدائرة وتوفير كافة البيانات والإحصاءات لهم حول أنشطة القطاعات الاقتصادية في أبوظبي.
1362 مشروعا
ومن جهته، أكد على الهمامي مسؤول التراخيص الصناعية في الدائرة على أنه يتواجد في إمارة أبوظبي 1362 مشروعا صناعيا منها 1017 مشروعا في أبوظبي و299 مشروعا في العين و46 مشروعا في الظفرة، ولدينا 450 نشاطا صناعيا و500 منتجا صناعيا، وتؤكد أحدث إحصاءات الدائرة على أن الرخص التجارية الجديدة تنمو كالمعتاد وحسب المعدل المستهدف وارتفع حجم الرخص حيز الإنتاج من 52 إلى 66 رخصة كما ارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة من 125 رخصة إلى 142 رخصة.
أهداف ومزايا
وتحدث مسؤولو دائرة التنمية الاقتصادية خلال الإحاطة حول أهداف ومزايا منصة "بوصلة المستثمر" الالكترونية مؤكدا على أن البوصلة تضم حاليا نحو ألفين نشاطا تجاريا تمثل 75% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية في أبوظبي والبالغة نحو 3031 نشاطا مؤكدين على رفع النسبة إلى 100% في القريب العاجل.
وشددوا على أن بوصلة المستثمر تمثل منصة الكترونية تفاعلية هامة تعزز من تنافسية قطاع الاعمال والاستثمار في إمارة ابوظبي باعتبارها أداة أو وسيلة هامة تمكن المستثمرين ورجال الاعمال من دراسة مشاريعهم الاستثمارية من خلال قاعدة البيانات التي توفرها لتراخيص الأنشطة الاقتصادية والخدمية في أبوظبي.
ونوهوا إلى أن البوصلة ستضم ثلاث مراحل مشيرين إلى أن المرحلة الأولى التي تم إطلاقها اليوم بداية لمشروع كبير يضع إمارة ابوظبي في خارطة الاستثمار العالمية بطريقة ذكية وتفاعلية تمكن المستثمر من أي مكان في العالم الى اتخاذ قراره في الاستثمار بالإمارة وذلك بفضل ما تمتلكه من قاعدة بيانات متكاملة وخدمات رقمية ذكية وإجراءات سهلة لممارسة الاعمال وخيارات متاحة للاستثمار.
وتتضمن المرحلة الأولى من مشروع بوصلة المستثمر بيانات المنشآت الاقتصادية المرخصة في إمارة أبوظبي كالاسم التجاري والأنشطة المرخصة وبيانات التواصل بما يوفر العديد من الخيارات أمام المستثمرين ورجال الاعمال والمستهلكين على حد سواء لتحديد مواقع المنشآت الاقتصادية المرخصة وتوزيعها الجغرافي وأماكن تجمعها بشكل دقيق في مناطق الامارة الثلاث ابوظبي والعين والظفرة.
وتوفر بوابة بوصلة المستثمر فرصة البحث عن المواقع الاستثمارية من خلال تحديد الرقعة الجغرافية المستهدفة للاستثمار في مناطق الامارة الثلاث أبوظبي والعين والظفرة ما يتيح معلومات مهمة عن الأنشطة المرخصة المتواجدة في هذه الرقعة. كما تصنف بوصلة المستثمر الأنشطة الاقتصادية من الأكثر عددا الى الأقل حيث يبلغ اجمالي عدد الأنشطة المعرفة لدى مركز ابوظبي للأعمال التابع للدائرة 3031 نشاطا تجاريا وسياحيا فيما يبلغ عدد الأنشطة الصناعية المعرفة لدى مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة 945 نشاطا وذلك حسب تصنيف (ISIC 4.0).
وتمتاز بوابة البوصلة بخاصية البحث عن منتجات صنع في أبوظبي بالنسبة للقطاع الصناعي بما يدعم المنتج المحلي الامر الذي يساعد المستثمر الصناعي في الحصول على مدخلات الصناعة ومتطلبات ممارسة نشاطه الصناعي من السوق المحلي في إمارة أبوظبي.
كما تساعد المستهلك في البحث عن منتجات القطاع الصناعي بالإمارة، ويتم عرض المنشآت الصناعية التي تنتج هذه المنتجات على الخريطة الجغرافية للإمارة بمناطقها الثلاث.
وتوفر بوصلة المستثمر إمكانية البحث عن الرخصة وفروعها ومنافذ البيع عبر ادخال الاسم التجاري بالإضافة الى عرض الخدمات اللازمة والمكلمة لممارسة النشاط الصناعي بما يعزز من سلسلة التوريد المحلي للمنتجات الصناعية. وكذلك قاعدة بيانات متكاملة للرخص الصناعية ضمن قطاع الخدمات الداعم للقطاع الصناعي.
لوحة إلكترونية
وتقدم البوصلة مؤشر ايجارات الوحدات العقارية من خلال لوحة إلكترونية توضح القيمة الايجارية للوحدات في مناطق ابوظبي الثلاث الامر الذي يمكن المستثمر من تحديد ميزانية مشروعه الاستثماري والنفقات باعتبار الايجار أحد اهم المصروفات والنفقات لأي مشروع تجاري او استثماري.