قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية،،إن النشاط الاقتصادي والاستثماري الخليجي في دولة الإمارات شهد نمواً واضحاً في الآونة الأخيرة حيث بلغت قيمة الاستثمارات 41.025 مليار درهم بزيادة قدرها 8.3%.

وأضاف الخوري، خلال جلسة نظمتها وزارة المالية الإماراتية اليوم عبر الإنترنت حول التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك أن قيمة الصفقات العقارية للخليجيين في دولة الإمارات بلغت 1.294 مليار درهم، فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة للخليجيين لممارسة الأنشطة الاقتصادية على أرض الدولة زادت بنسبة 12% إلى 27.36 ألف رخصة.

ولفت الخوري إلى أن عدد العاملين الخليجيين في القطاع الخاص الإماراتي وصل إلى 6344 عاملاً، بينما بلغ إجمالي عدد الخليجيين المستفيدين من التقاعد في الإمارات نحو 8803 مستفيدين، موضحاً أن إجمالي عدد الطلاب الخليجيين في التعليم العام الفني والمهني في الإمارات بلغ 13036 طالباً، وبلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي الإماراتي 2008 عاملين.

ولفت الخوري إلى أن دولة الإمارات تستحوذ على المركز الأول في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة، حيث إنها الأولى في عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى بعدد 4077 شخصاً وبنسبة 42% من الإجمالي.

وأكد وكيل وزارة المالية، أن دولة الإمارات تحتل مكانة متميزة في جذب رؤوس الأموال وسهولة الأعمال، وخصوصاً مع الأشقاء والمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما أسهم في النمو الملحوظ للتبادل التجاري والاستثماري منذ قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981، وأيضاً جذب الاستثمارات الخليجية وتسهيل العمل التجاري لأصحاب الأعمال، وأيضاً زيادة فرص العمل للأخوة الخليجية في الدولة.