تراجع مؤشر فائض الودائع على القروض بالجهاز المصرفي في الدولة، بنحو 8.9 مليارات درهم، بنهاية مايو ليصل إلى 87.2 مليار درهم مقابل 96.1 ملياراً بنهاية أبريل الماضي، وفقاً لإحصاءات محدثة، نشرها مصرف الإمارات المركزي.
والتراجع هو الثاني من نوعه، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، حيث سجل الفائض تراجعاً إلى 82.6 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل 89.4 مليار درهم بنهاية يناير، وارتد الفائض للارتفاع بنهاية مارس، مسجلاً 83.6 مليار درهم، وواصل الارتفاع لينهي أبريل محققاً 96.1 مليار درهم، بزيادة مقدارها 12.4 مليار درهم.
ويشهد القطاع المصرفي في الإمارات منذ مارس 2017 وحتى نهاية مايو 2020 أي على مدار 39 شهراً تفوقاً كبيراً للودائع على القروض، ما يؤكد توفر السيولة بشكل كبير ومتانة القطاع المالي والمصرفي في الدولة، وترتبط مقدار الزيادة في الفيض شهرياً بمقدار الزيادة، والنقص في كل من رصيد الودائع المصرفية والائتمان.
ائتمان
وشهد شهر مايو زيادة في الرصيد الإجمالي للائتمان بنحو 2.2 مليار درهم مقارنة بأبريل، ليصل الرصيد إلى تريليون و778.3 مليار درهم، بينما تراجع الرصيد الكلي للودائع المصرفية من تريليون و872.2 مليار درهم بنهاية أبريل إلى تريليون و865.5 مليار درهم بنهاية مايو، وذلك بنحو 6.7 مليارات درهم، ما أدى إلى تقليص فيض الودائع على القروض. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري حقق الفيض أعلى مستوياته خلال أبريل.
وجاءت الزيادة خلاله ومقدارها 12.6 مليار درهم، في ظل زيادة الإقراض والودائع المصرفية معاً، حيث زاد إجمالي الائتمان بنحو 7.9 مليارات درهم، ليصل إلى تريليون و776.1 مليار درهم بنهاية أبريل مقابل تريليون و768.2 مليار درهم بنهاية مارس 2020، كما زادت الودائع المصرفية بنحو 20.3 مليار درهم، لتصل إلى تريليون و872.2 مليار درهم بنهاية أبريل مقابل تريليون و851.9 مليار درهم بنهاية مارس الماضي.