ناقشت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية، الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في الإمارة للمنشآت الاقتصادية، والتي وجهت بها القيادة الرشيدة، ضمن الحزمة الحكومية الثالثة لدعم القطاع الاقتصادي. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخامس، والذي ترأسه المهندس عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان.
وأكد عبد الله المويجعي أن التوجيهات المباشرة والدائمة من قبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، عززت من تهيئة المناخ الداعم والجاذب لمؤسسات القطاع الخاص، الأمر الذي تجسد في جملة المحفزات المواكبة لمتطلبات وتطلعات التجار ورجال الأعمال من أصحاب الشركات والمصانع، لضمان استمرارية الأعمال ونموها، وذلك من خلال الحزم التحفيزية الثلاث، التي تم إطلاقها على مدار الفترة السابقة، لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
وقدمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، نبذة حول أهم المحفزات التي تقدمها لأعضائها، ومنها إعفاء المنشآت الاقتصادية في عجمان «منشآت تنظيم رحلات الحج والعمرة، وإدارة وتنظيم المعارض، وصالات المناسبات الاجتماعية، ومراكز التدليك ونوادي اللياقة البدنية، والحضانات، والحلاقة والعناية الرجالية والنسائية، وحلاقة الأطفال، وألعاب التسلية، ودور السينما، وساحات ألعاب التسلية الرياضية وصالات الألعاب الإلكترونية»، من رسم تجديد العضوية، ومتأخرات رسم تجديد العضوية من منتصف الشهر الجاري، وحتى نهاية العام، إلى جانب إعفاء كافة أعضاء الغرفة من متأخرات رسم تجديد العضوية، في حال تقديم طلب تجديد العضوية، اعتباراً من منتصف يونيو الجاري وحتى 31 أغسطس 2020. كما تم إعفاء المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية من رسوم تجديد العضوية، من منتصف الشهر الجاري وحتى نهاية العام، وتخفيض رسم إصدار شهادة المنشأ بنسبة 25 % للمنشآت الصناعية، من منتصف الشهر الجاري وحتى نهاية العام. واستعرضت الغرفة جهودها في التواصل المباشر مع أعضائها، وإعداد دراسات متخصصة حول الإجراءات الاحترازية للجائحة، وأثرها في القطاع الخاص.
كما قدمت دائرة التنمية الاقتصادية، نبذة حول المحفزات التي قدمتها لمجتمع الأعمال في الإمارة، خلال الحزمة الأولى والثانية والثالثة في عجمان، بحيث شملت الحزمة الأولى، تخفيض الرسوم المقررة لتصاريح التنزيلات والعروض التجارية بنسبة 50 %، وذلك حتى تاريخ 30 يونيو 2020، أما الحزمة الثانية، فشملت تأجيل سداد الغرامات المستحقة لكافة المنشآت الاقتصادية، حتى نهاية العام الجاري، وشملت الحزمة الثالثة، إعفاء الأنشطة الاقتصادية المتضررة بنسبة 100 %، والتي حددها المرسوم، من رسوم تجديد الرخصة في الدائرة، لمدة سنة واحدة فقط.