قالت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها ستبدأ التنفيذ الفعلي لقرار تخصيص شاشة تداول مستقلة للشركات الموقوفة عن التداول بالأسواق المالية مطلع يوليو المقبل، في خطوة تستهدف اتاحة الفرصة للمستثمرين لاتخاذ قرار بشأن استثماراتهم في الشركات المتعثرة مع اتخاذ ضمانات كافية لحمايتهم.
وأضافت الهيئة، في إيضاح صدر مساء أول أمس، أن إجراءات إنجاز النظام التقني واختباره لدى كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي تتواصل ليكون جاهزاً للإطلاق في الموعد المحدد، وذلك تزامنا مع الخطوات التي تتخذها الدولة للتخفيف من القيود والإجراءات التي فرضتها معالجة جائحة كورونا وفي إطار خطة إعادة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها.
وأوضحت أن الأسواق المالية بالدولة شرعت في اتخاذ الإجراءات العملية لتطبيق القرار، الذي أصدره مؤخراً معالي المهند سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن آلية التعامل مع الشركات المساهمة العامة الموقوفة عن التداول، في إطار جهود هيئة الأوراق المالية والسلع الرامية لحماية المستثمرين وترسيخ أسس التعامل السليم والعادل وتوفير المناخ الملائم للاستثمار في الأوراق المالية بالدولة، وفي خطوة يتوقع أن تنعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين بالأسواق المالية بالدولة.
وبمقتضى القرار، الذي يلبي مطالب قطاع مهم من المستثمرين، يتم نقل الشركات الموقوف أسهمها إلى التداول في شاشة مستقلة تحت مسمى "شاشة الفئة الثانية"، وتضم هذه الشاشة الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة نسبة (50%) فأكثر من رأسمالها بناءً على آخر بيانات مالية سنوية مدققة للشركة (ستعتمد البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2019 لغايات توزيع الإدراج للفئة الثانية بتاريخ 1 يوليو 2020)، بالإضافة إلى الشركات التي بلغت مدة تعليق إدراج أسهمها ستة أشهر فأكثر، علماً بأنه سيتم وضع هذه الشركات على قائمة المتابعة watch list لتقييم مدى التزامها بمتطلبات الإدراج والإفصاح، ويتوجب على الشركات المدرجة في هذه القائمة القيام بالإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها والالتزام بمتطلبات الإفصاح.