مسارات استراتيجية جديدة للاستثمارات الإماراتية في الخارج بعد "كورونا"
وجه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بضرورة إعداد دراسة تستهدف وضع مسارات استراتيجية جديدة متطورة للاستثمارات الإماراتية في الخارج لفترة ما بعد جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).
وشدد معاليه خلال ترؤسه عن بعد لاجتماعي مجلس إدارة المجلس والجمعية العمومية الغير عادية السابعة على ضرورة قيام الأمانة العامة لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج بتنظيم جلسة نقاش مفتوحة خلال الفترة المقبلة مع الشركات الاماراتية الاستثمارية العشرة أعضاء المجلس، للسماع عن قرب لوجهات نظرهم وتحديد أولوياتهم ولتبادل الافكار والظهور بتصور جديد عن كيفية التخارج بعد هذه الجائحة العالمية إلى مرحلة أخرى أكثر استعدادا وإيجابية من منظور المستثمر الإماراتي.
وأكد جمال الجروان الأمين العام للمجلس لـ "البيان"، على أن المجلس شرع في إعداد الدراسة مشيرا إلى أن الدراسة ستتضمن رصد حالة الأسواق الاستثمارية في العالم أثناء وبعد انتهاء تداعيات جائحة كورونا، ومعرفة ماهي الأسواق الاستثمارية والدول الأفضل استثمارا خاصة من ناحية التشريعات الجديدة لحماية وضمان الاستثمارات، إضافة إلى تحديد المسارات الاستراتيجية الجديدة التي ينبغي أن تركز عليها الاستثمارات الإماراتية في الخارج.
وقال الجروان " نري اليوم دولا في العالم تسرع عبر تشريعاتها عمليات جذب الاستثمارات الأجنبة وأخرى ترسخ نظم الحمائية والانغلاق ونستهدف معرفة كل هذه الدول وأسباب مواقفها وكيفية تعامل شركاتنا الاستثمارية معها.
ولفت إلى أن المجلس تلقي دعوات من ثلاث دول على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية تطالب بتدفق المزيد من الاستثمارات الإماراتية إليها مؤكدا على أن هذه الدول أقرت تشريعات كثيرة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها وشملت تلك التشريعات الإعفاء من ضرائب كثيرة كان يتم فرضها على الشركات الأجنبية.
وأضاف الجروان " سنعمل على اتباع المنهج العلمي المتطور في إعداد الدراسة التي وجه بها معالي الوزير حتى تتكيف استثماراتنا في الخارج وتتفاعل مع المتغيرات البيئية حول العالم، والتنافس لتبوء مكانة مرموقة بين الشركات الاستثمارية الأخرى على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدا على أن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج نجح في بناء أن يبني علاقة وطيدة مع المؤسسات المماثلة وذات العلاقة داخلياً وإقليمياً ودولياً وعمل على توثيق التعاون والتنسيق على المستوى الداخلي والدولي.
وتم خلال الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديدة لمجلس المستثمرين في الخارج لمدة ثلاث سنوات، حيث جرت الانتخابات وفق النظام الأساسي للمجلس، ودخلت شركتين وطنيتين لأول مرة في مجلس الإدارة هما موانئ أبوظبي ومجموعة شرف، ليصبح عدد شركات القطاع الخاص الممثلة في مجلس الإدارة تسع شركات، بالإضافة إلى عضوية مجموعة فنادق "ميلينيوم وكوبثورن" الشرق الأوسط وأفريقيا.
وضمت أسماء أعضاء مجلس الإدارة، معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيسا وعبد الناصر الشعالي، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وراشد سعود الشامسي، رئيس دائرة الشؤون التجارية – أدنوك، وخليفة حسن الشامسي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة بمجموعة اتصالات.
كما ضمت الأسماء، خالد المالك، العضو المنتدب بدبي القابضة، وعبد العزيز بن يعقوب السركال، الرئيس التنفيذي للصناعات - دبي للاستثمار، وسيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، وخالد صالح الراشدي، المدير التنفيذي لإدارة الشؤون الحكومية للمجموعة – مبادلة للاستثمار، ومحمد عيسى السويدي، نائب الرئيس الأول للعلاقات التجارية والحكومية بمجموعة ماجد الفطيم، وعمر المهيري، نائب الرئيس للشؤون الحكومية بموانئ دبي العالمية، وسيف محمد خلفان المزروعي، رئيس مجموعة الموانئ بموانئ أبوظبي، وصلاح شرف، المدير التنفيذي بمجموعة شرف، وعبد الله أحمد العبيدلي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بوزارة المالية.
كما تم انتخاب نائبي للرئيس ممثلين عن القطاع العام والخاص هما: عبد الناصر الشعالي، نائب الرئيس الأول لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وراشد سعود الشامسي، نائب الرئيس الثاني لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج. وانتخاب خليفة حسن الشامسي، لمنصب رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس.
واستعرض اجتماع الجمعية العمومية غير العادية أبرز التقارير الاقتصادية لعدة قطاعات والبرامج التي عكف على تنفيذها المجلس منذ بداية جائحة كوفيد- 19، كما اطلع المجلس على آخر المستجدات الاعمال والاستثمار الخارجي.
وأكد جمال الجروان الأمين العام للمجلس خلال الاجتماع جاهزية المجلس للمرحلة القادمة، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على مواكبة التطورات التي تطرأ على الجوانب المعنية باستثمارات شركات القطاع الخاص، ودعمه وتمكينه من التوسع في محفظة أعماله وتذليل التحديات التي قد تواجه. ولفت إلى أن المجلس مٌقدم على مزيد من الأنشطة والفعاليات والإنجازات النوعية خاصة مع بادرة التعافي التي يشهدها العالم جراء كوفيد-19، فضلاً عن طرح العديد من الفرص الاستثمارية قريباً.
وشدد الجروان على أن المجلس سيركز خلال الفترة المقبلة على تشجيع سياسات التنويع الاقتصادي في ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو إلى جانب خلق بيئة مساندة لدعم الشركات الوطنية بالخارج. حيث يمثل المجلس همزة الوصل بين المستثمرين الراغبين في الاطلاع على الفرص النوعية المتوفرة في الدول الشقيقة والصديقة لدولة الإمارات وبين الجهات الحكومية وشبه الحكومية المعنية في عملية تدفق وانسيابية الاستثمارات، وفي ذات الوقت فإن المجلس يعد دعامة أساسية تسهم في حماية رؤوس الأموال الإماراتية في الخارج حيث يمثل جهة تقديم النصح والإرشاد والدعم اللوجستي.
وثمن سيف محمد خلفان المزروعي، رئيس مجموعة الموانئ – موانئ أبوظبي، ثقة المجلس ببدور موانئ أبوظبي في دعم جهود المجلس بوصفه مظلة وطنية بالغة الأهمية لتنمية الاستثمارات الإماراتية الخارجية. وقال: تحرص موانئ أبوظبي على المساهمة في حفز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية ومد جسور التعاون الاستراتيجي لتعزيز حركة التجارة البحرية وإبراز مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي رائد. وسنعمل في المرحلة القادمة يداً بيد مع زملائنا في المجلس لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية لدولة الإمارات.
يذكر أن المجلس وفق تشكيلته الجديدة لعام 2020 يضم وزارة الاقتصاد، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة المالية، الهيئة العامة للطيران المدني، بالإضافة إلى شركة مبادلة للاستثمار، مجموعة الإمارات للاتصالات - اتصالات، شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (بروج)، موانئ دبي العالمية، دبي القابضة، دبي للاستثمار، ماجد الفطيم، مجموعة شرف، موانئ أبوظبي، كما يضم مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عضوية مجموعة فنادق "ميلينيوم وكوبثورن" الشرق الأوسط وأفريقيا.
