أكدت شركة «بيكر آند ماكينزي حبيب الملا»، للمحاماة والاستشارات القانونية، أن القانون الجديد لحماية البيانات لمركز دبي المالي العالمي، يُلبّي متطلبات النظام الأوروبي العام لحماية البيانات، التي ينظر إليها الكثيرون على أنها «المعيار الذهبي» للامتثال لحماية البيانات.
وقالت «بيكر آند ماكينزي»، في تقريرٍ لها أمس: «من المرجّح أن تكون المؤسسات التي لديها عمليات في الاتحاد الأوروبي، أو التي تخضع للنظام الأوروبي العام لحماية البيانات، على دراية بمفاهيم القانون الجديد للمركز، وفي وضعٍ جيّد، للامتثال للقانون الجديد، بتعديل السياسات والإجراءات القائمة على النظام الأوروبي العام لحماية البيانات أو إعادة تطبيقها.
مُهلة
ويدخل القانون الجديد، الذي يحلّ محل قانون حماية البيانات لمركز دبي المالي العالمي لسنة 2007، حيّز التنفيذ، مطلع يوليو المقبل، إلا أنه سوف يتم منح المؤسسات مُهلة لغاية 1 أكتوبر 2020، لتحقيق شروط الامتثال لهذا القانون، مراعاةً لتأثيرات جائحة الفيروس التاجي «كورونا» في العمليات التجارية، وهذه المُهلة تمنح المؤسسات المعنية بضعة شهور، لإجراء أي تغييرات مطلوبة، لمواءمة أُطُر الامتثال الخاصة بها، بحيث تتماشى مع القانون الجديد.
وأوصت الشركة بأن تبدأ المؤسسات المعنية بالتخطيط من الآن، مع إعطاء الأولوية لجمع الحقائق، وللمهام التي تستغرق وقتاً كبيراً، كمعالجة العقود، مؤكدةً أن هناك اختلافات رئيسة بين النظام العام لحماية البيانات، والقانون الجديد للمركز، ويتوجّب على المؤسسات الإلمام بها.
مراجعة
ويتوجب على المؤسسات في المركز، التحرّك بسرعة لمراجعة ممارسات معالجة البيانات الحالية الخاصة بها، وتحديد المواضع التي تحتاج إلى تحديث في سياساتها وإجراءاتها الحالية، لحماية البيانات، حتى تعكس متطلبات القانون الجديد لمركز دبي المالي العالمي.
وحتى في الحالات التي يمكن فيها للمؤسسة الاستفادة من سياسات وإجراءات حماية البيانات الحالية، المُعدّة للامتثال للنظام الأوروبي العام لحماية، سوف تحتاج إلى مراجعة هذه السياسات ومواءمتها، لتعكس الاختلافات بموجب القانون الجديد لمركز دبي المالي العالمي.