شهدت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك «الإيبور» على جميع الآجال، تراجعاً خلال الأيام القليلة الماضية، ما سينعكس بآثاره الإيجابية على أسعار الفائدة على الإقراض والتمويلات على اختلاف أنواعها، ويساهم في خفض تكلفة أنشطة الأعمال في الإمارات.
وتشكل أسعار الفائدة المغرية على الإقراض عنصراً جديداً يعزّز جاذبية بيئة ممارسة الأعمال في الدولة التي تصنف من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة بكونها أحد أهم مراكز استقطاب روّاد الأعمال والمستثمرين بالمنطقة والعالم.
وبحسب آخر تقارير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020، حافظت الإمارات على مركز ريادي، وصنفت ضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً، وحلّت بالمرتبة 16 عالمياً من بين 190 دولة. ومنذ مطلع العام الجاري، قدّمت البنوك المحلية تمويلات لقطاعي الأعمال والصناعة بـ12.4 مليار درهم، علماً بأن الرقم مرشح للارتفاع خلال الأسابيع المقبلة بعدما أصبحت كلفة الاقتراض أقل ومغرية.
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي تراجع سعر الفائدة «الإيبور» على الأجل لعام من 228 نقطة أساس في بداية العام إلى 112 نقطة أساس يوم أمس، وتراجعت على الأجل لـ6 شهور من 222 نقطة إلى 92 نقطة، وهذه المرة الأولى التي تتراجع فيها أسعار الفائدة على الأجل الـ6 شهور دون 100 نقطة منذ سنوات.
وتراجعت الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك على بقية الآجال ومنها الأجل لـ3 شهور من 215 نقطة أساس إلى 90 نقطة، ومن 188 نقطة إلى 43 نقطة على الأجل لشهر.
يأتي التراجع على أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بعد سلسلة قرارات اتخذها «الفيدرالي الأمريكي» بخفض الفائدة على الدولار، كان آخرها في مارس الماضي.
ارتباط
وفي ظل ارتباط الدرهم بالدولار، فقد قام المصرف بخفض سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك، والتي تعد الأداة النقدية التي يستخدمها «المركزي» لنقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الإمارات.