منصور بن زايد يعتمد الدفعة الأولى من المصلحين العقاريين في أبوظبي
أدى 18 مصلحاً عقاريا؛ بينهم سيدة واحدة؛ ً اليمين القانونية عن بعد أمام سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك عملاً بقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي؛ القاضي باعتماد الدفعة الأولى من المصلحين العقاريين للعمل في مركز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي" تسوية".
وكانت مراسم حلف اليمين قد تمت عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور عبدالله الساهي، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة.
وهنأ المستشار العبري المصلحين المعتمدين بالثقة التي أولاها لهم سمو رئيس الدائرة. وطالبهم ببذل الجهد المخلص في حل النزاعات العقارية ودياً مما يخفف أعباء التقاضي على كافة الأطراف، مشيراً إلى أهمية دورهم في ترسيخ الثقة والاستقرار في القطاع العقاري بإمارة أبوظبي، وتعزيز اللجوء إلى الحلول البديلة في حل النزاعات العقارية بما يتوافق مع المسرعات القضائية والحكومية للتنمية المستدامة.
وأضاف؛ أن إمارة أبوظبي هي الأولى إقليمياً في استحداث آلية المصالحة العقارية، مما سيسهم بفاعلية في تعزيز المكانة التنافسية للاستثمار العقاري في الإمارة، حيث تعتبر ريادتها في هذا المجال مؤشراً واقعياً لكفاءة نظامها القضائي وقدرته على استحداث نظم جديدة للعدالة البديلة للتقاضي، مما يوفر الوقت والجهد ويساهم في تسريع حركة رؤوس الأموال. إضافة إلى أثرها في تخفيف تدفق القضايا إلى ساحات المحاكم.
كما أوضح؛ أن المصلحين المعتمدين كانوا قد اجتازوا برنامج التكوين الأساسي للمصلحين والتسوية الودية للنزاعات العقارية الذي استحدثته أكاديمية أبوظبي القضائية بهدف إعداد كوادر من المصلحين والموفقين العقاريين تتّسم بالكفاءة، حيث تم تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والسلوكيات والقدرات اللازمة للتفاوض والوساطة والتوفيق والتقييم المبكر والمحايد بين أطراف النزاع العقاري وصولاً إلى تسوية ودية ناجزة وفاعلة للمنازعات العقارية والبلدية في إطار المشروعية القانونية.
من جهته أشاد عبدالله الساهي باعتماد آلية الإصلاح العقاري في إمارة أبوظبي، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في تعزيز جهود دائرة البلديات والنقل نحو بناء قطاع عقاري منظم وجاذب للاستثمار ومنافس. وأشار إلى الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة التي تهدف إلى تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً، وخاصة في مجال الاستثمار العقاري الذي يشكل ركيزة أساسية في رؤية دائرة البلديات والنقل وأحد مستهدفاتها الاستراتيجية.
كما أكد أهمية هذه الآلية في تنظيم العلاقة التعاقدية وفقاً للمنظومة التشريعية، وبما يضمن حقوق كافة الأطراف ويسهل حل النزاعات الناجمة عن التعاقد بسرعة وفاعلية بعيداً عن ساحات المحاكم. موضحاً ان السوق العقاري في إمارة أبوظبي يتميز عالمياً بما يقدمه من خدمات وتسهيلات للمستثمرين في هذا المجال الذي يعتبر الأكثر حيوية اقليماً، من خلال تهيئة الظروف لتحقيق أفضل العوائد، إضافة إلى استشراف مستقبل السوق العقاري والتحديات التي يمكن أن تواجهه، ووضع الخطط والآليات المرنة لحماية الاستثمارات أمام كافة الاحتمالات.
