اقتصاد الإمارات يواصل زخمه بـ15 ألف رخصة جديدة

حافظ اقتصاد الإمارات على زخمه على الرغم من تداعيات انتشار جائحة «كورونا» عالمياً، حيث لامس عدد الرخص الجديدة الصادرة منذ بداية العام على مستوى الدولة 15 ألف رخصة، توزعت على 10 أنشطة اقتصادية رئيسة، تشكل الأنشطة الأكثر طلباً من أصحاب الرخص رغم الظروف الصحية الاستثنائية العالمية.

ووفقاً لبيانات السجل الوطني الاقتصادي الصادر عن وزارة الاقتصاد، استحوذت رخص خدمات إدارة المباني على 41.2% من عدد الرخص الجديدة بنحو 6128 رخصة، تليها رخص أعمال طلاء ودهانات المباني بنحو 1774 رخصة بنسبة 12%، ثم رخص موفري خدمات الشركات 1320 بنسبة 9%. وجاءت رخص التجارة العامة في الترتيب الرابع بنحو 1158 بنسبة 7.8%.

وكشفت الإحصاءات عن زيادة ملحوظة في رخص التجارة الإلكترونية بالمنتجات والخدمات الإلكترونية، حيث احتلت الترتيب الأول بين الأنشطة الاقتصادية العشرة الأكثر ترخيصاً خلال مايو بنحو 201 رخصة، كما بلغ عدد رخص التجارة الإلكترونية، خلال الأشهر الستة الماضية 1117 رخصة لتحتل الترتيب الخامس بين الرخص الأكثر طلباً.

وكانت الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري سجلت زيادة بنسبة فاقت 300% في إقبال المستهلكين على التسوق الإلكتروني عبر منصات منافذ البيع في الإمارات وهو ما استدعى هيئة تنظيم الاتصالات إلى نشر قائمة بأسماء أهم هذه المنصات، الأمر الذي من شأنه اختصار الوقت والجهد الذي يبذله العملاء في التسوق التقليدي.

وشهدت رخص التجارة الإلكترونية زيادة ملحوظة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بسبب الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الإمارات للحد من تفشي فيروس «كورونا».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز