اعتمد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمقاييس القانونية، التي تضم 14 مسؤولاً وفنياً في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، برئاسة المهندسة أمينة البستكي، مديرة إدارة المقاييس في الهيئة.
ويأتي قرار إعادة تشكيل اللجنة، من أجل توحيد تطبيق إجراءات الرقابة المترولوجية القانونية في الدولة، ومتابعة تطبيق النظام الدولي لوحدات القياس في الإمارات، ومواجهة التحديات والمعوقات، التي تظهر خلال عمليات الرقابة المترولوجية في التبادلات التجارية في أسواق الدولة.
توحيد الإجراءات
وأكد أن الهيئة تستهدف دفع دور اللجنة في رسم السياسة الوطنية للمقاييس القانونية، فيما أن اللجنة معنية بتوحيد تطبيق إجراءات الرقابة المترولوجية القانونية في الدولة، ومواجهة التحديات، التي تظهر خلال عمليات الرقابة في التبادلات التجارية في أسواق الدولة.
أفضل الممارسات
وأوضح المعيني أن اللجنة الوطنية ستعنى كذلك بمتابعة تطبيق النظام الدولي للوحدات في الدولة، ومراجعة اللوائح الفنية الإلزامية الخاصة بالمقاييس القانونية، والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال المقاييس القانونية لتطبيق أفضل الممارسات، وإجراء الدراسات وقياس أثر التطبيق للبرامج، التي يتم تطبيقها لقياس تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وعلى مجالات الصحة والسلامة والبيئة وحقوق المستهلكين.
تصور مستقبلي
وينص القرار على وضع الأعضاء بتصور مستقبلي واستشراف المستقبل لإدارة المقاييس مع الجهات الرقابية في الدولة، ووضع خطط مستقبلية لتطبيق أدوات القياس الجديدة على مستوى الدولة، وتطبيق إجراءات رقابية موحدة لأدوات القياس بناء على المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة حسب الممارسات العالمية، وتطبيق النظام الدولي لوحدات القياس على مستوى الدولة استناداً للمرسوم الاتحادي لرئيس الدولة بانضمام الدولة لاتفاقية المتر، وللنظام الوطني للقياس، فضلاً عن إجراء المقارنات البينية مع أفضل الممارسات في مجال المقاييس القانونية مع دول العالم، وتطبيقها على مستوى الدولة.
