قال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، إن السوق يعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية لتطبيق قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن إعادة الشركات الموقوفة إلى التداول اعتباراً من مطلع يوليو المقبل من خلال شاشة مستقلة.
وأضاف السركال لـ «البيان»: أوشكنا على إنجاز التصاميم الفنية والتقنية الخاصة بالشاشة المستقلة لتكون جاهزة مع مطلع الشهر المقبل، موضحاً أن السوق يتمتع ببنية تقنية عالية الجاهزية والكفاءة بما يتيح إعادة تلك الشركات إلى التداول من خلال شاشة عرض مستقلة.
وأكد أن السوق أنجز في منتصف مارس الماضي عملية التحديث الأضخم عبر تاريخه بما يؤهل بنيته التقنية للتعامل بمرونة وفعالية فائقتين مع أية تحديثات أو ترتيبات جديدة يتعين القيام بها.
متطلبات الهيئة
وذكر السركال أن تفعيل قرار الهيئة وإعادة الشركات الموقوفة إلى التداول عبر الشاشة المستقلة المرتقبة مرتبط باعتماد الشركة للبيانات المالية المدققة لعام 2019 والتزامها بالمتطلبات الواردة في قرار هيئة الأوراق المالية والسلع وحصولها على موافقتها على خطة معالجة الأوضاع التي أدت إلى تعليق تداولها.
وقال إن السوق حريص دائماً على توفير بيئة تداول عادلة وشفافة تُمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم في سياق رؤية واضحة بشأن وضع كل شركة مدرجة، وقد قام بتطبيق الإجراءات التي أقرتها الهيئة بشأن الشركات المساهمة المدرجة المحققة لخسائر متراكمة بنسبة 20% فأكثر من رأسمالها المصدر اعتباراً من النتائج المالية للربع الثالث 2019، من خلال إضافة علامة مميزة على شاشة التداول في السوق إزاء كل شركة استناداً إلى إفصاحاتها عن نسبة الخسائر المتراكمة، بحيث يسهل على المتعاملين معرفة وضع كل شركة وأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
خسائر متراكمة
وأصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع أخيراً قراراً بشأن تطبيق إجراءات التعامل مع الشركات المساهمة العامة المدرجة المتعثرة اعتباراً من مطلع يوليو المقبل، حيث من المقرر عمل قائمة متابعة تضم الشركات التي تم نقل إدراج أسهمها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية بسبب تعليق إدراج أسهمها لمدة ستة أشهر فأكثر أو أن تكون الشركة حققت خسائر متراكمة بنسبة 50% فأكثر من رأسمالها بناء على آخر بيانات مالية سنوية مدققة للشركة، وذلك لأغراض متابعة أداء تلك الشركات.
وتتولى الأسواق نقل إدراج أسهم الشركات بين الفئتين الأولى والثانية وفقاً للشروط المحددة لكل فئة، حيث من المقرر بمجرد بدء العمل بهذا القرار أن يتولى السوق توزيع إدراج أسهم الشركات المدرجة لديه على الفئتين الأولى والثانية وفقاً للشروط المحددة لكل فئة، وتعتمد البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2019 لغايات توزيع الإدراج حسب واقع الحال.
إدراج الأسهم
ويقوم السوق بنقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الأولى إلى الثانية أو من الفئة الثانية إلى الأولى مرة واحدة في العام وذلك بعد تزويد السوق بالبيانات المالية المدققة للشركة كما هي في نهاية سنتها المالية، كما يقوم السوق بنقل إدراج أسهم الشركة إلى الفئة الثانية فوراً إذا بلغت مدة تعليق إدراج أسهم الشركة ستة أشهر فأكثر.
ويجوز للسوق عدم نقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الثانية إلى الأولى في حال فرض جزاءات على الشركة خلال السنة المالية الأخيرة التي تسبق نقل الإدراج نتيجة عدم التزامها بالتشريعات المعمول بها لدى الهيئة أو السوق.
ويلتزم السوق عند تداول أو إعادة تداول أسهم الشركة التي تم نقل إدراجها إلى الفئة الثانية بإجراءات تشمل تخصيص شاشة لتداول أسهم الشركات المصنفة ضمن الفئة الثانية تشمل البيانات الخاصة بتلك الشركات، وإقران اسم الشركة المدرجة بفئة تصنيفها (الفئة الثانية)، وإضافة علامة مميزة إلى جانب اسم الشركة بشأن الإجراءات الخاصة بالشركات المدرج أسهمها في السوق والبالغ خسائرها المتراكمة نسبة 20% فأكثر من رأسمالها.
لجنة مشتركة
وسيتم تشكيل لجنة مشتركة بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة تضم بالإضافة إلى رئاسة وعضوية الهيئة عضوية كل من السوق المعني والجهات الرقابية ذات العلاقة، على أن تتولى اللجنة مهام متابعة الشركة على قائمة المتابعة لتقييم مدى التزامها بمتطلبات الإدراج والإفصاح واتخاذها الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها وفقاً لما تقرر اللجنة وذلك خلال مدة سنة تبدأ من تاريخ نقل الشركة إلى الفئة الثانية مع إمكانية تمديدها لثلاث سنوات أخرى.
ويتعين على اللجنة اتخاذ إجراءات تشمل، رفع توصية إلى الهيئة والسوق بنقل إدراج أسهم الشركة إلى الفئة الأولى وذلك في حال تصويب الشركة لأوضاعها خلال المدة الزمنية المحددة، وفى حال عدم تصويب أوضاعها توصي اللجنة للهيئة والسوق بإحدى التوصيتين إما بقاء الشركة مدرجة ضمن الفئة الثانية مع استمرار تداول أسهمها أو إلغاء إدراج أسهمها وفقاً للإجراءات المحددة.
تصويب الأوضاع
وتلتزم الشركات المدرجة في قائمة المتابعة بتزويد اللجنة بخطة عمل لتصويب أوضاعها المعتمدة من قبل مجلس إدارتها وجهة ذات خبرة فنية ومالية توافق عليها الهيئة، والإفصاح للجنة كل 3 أشهر أو عند الطلب عن تفاصيل تنفيذ خطة تصويب الأوضاع وتلبية متطلبات قائمة المتابعة ومدى التزامها بشروط ومتطلبات الإدراج والإفصاح.
وذكر القرار أنه في حال قررت الهيئة بعد التشاور مع السوق إلغاء إدراج أسهم الشركة يتم اتخاذ إجراءات تشمل قيام الهيئة بإخطار الشركة بإلغاء إدراج أسهمها خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار، وقيام السوق المعني بالإعلان عن قرار إلغاء الإدراج على موقعه الإلكتروني خلال 30 يوماً متضمناً آلية نقل ملكية أسهم الشركة بعد إلغاء الإدراج.