أكد رئيس الاتحاد العقاري الدولي وليد موسى، ضرورة أن يتكيّف القطاع العقاري مع تبعات جائحة «كورونا»، وأن تراعي تصاميم المشاريع العقارية في المرحلة المقبلة معايير التباعد الاجتماعي والمتطلبات البيئية والصحية الجديدة، متوقعاً أن يكون القطاع العقاري «الأقل تأثراً بالوباء نسبياً بالمقارنة مع القطاعات الأخرى».
وأشار موسى، في بيان، إلى أن القطاع السكني سيُظهر مستوى من المرونة مقارنةً مع القطاعات العقارية الأخرى، ولا سيّما في ما يتعلق بالمنازل الأساسية. وقال إن من المحتمل بروز توجه نحو المباني السكنية ذات التكلفات المنخفضة، إلى جانب توفير دعم كبير من الحكومات للحدّ من الضغوط التي خلّفتها الأزمة الاقتصادية المتأتية من جائحة كورونا. أما الفئة الأخرى من المنازل، فستكون أكثر تأثّراً بسبب ارتباطها بالقطاع السياحي، وبإمكان استمرار حظر السفر أو القيود عليه.
وشدّد على أن التصميم المكانيّ للمساحات المشتركة في المباني يجب أن يراعي من الآن فصاعداً ضرورات التباعد الاجتماعي، مع المحافظة على التماسك المجتمعي، وفي حال تكيّفت المباني المشتركة مع الواقع الجديد ستكون قادرة على الاستمرار. واستبعد أن يؤدي التوجّه نحو اعتماد العمل مِن المنازل عبر المنصّات الرقميّة إلى تهديد سوق المكاتب، وقال: «رغم التأثير الكبير لإجراءات الإغلاق في العمل، فإنّنا سنشهد في المستقبل، ومع إعادة فتح المرافق، ازدياداً في الطلب على المكاتب».