أكدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أمس، التزامها بدعم الشركات المحلية للاستمرار في الأعمال والتجارة.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي: «تثمّن الشركة الجهود الفعّالة التي بذلتها قيادة الإمارات لمنع تفشّي فيروس «كورونا»، وسعيها لإنعاش اقتصادها. وتماشياً مع هذه الجهود، تستمر «الاتحاد لائتمان الصادرات» في دعم الشركات المحلية لمنحها الثقة للقيام بالتجارة والأعمال».

وأضاف فالسيوني: «تلعب الشركة دوراً كبيراً في إعادة ثقة الشركات بالسوق التجارية بحمايتها من المخاطر التجارية والسياسية، وتسهيل حصولها على التمويل، ووصولها إلى موردين آخرين وأسواق جديدة».

وتدرك الشركات الإماراتية العاملة في السوق المحلي أو المصدرة إلى الأسواق الدولية أهمية حماية مستحقاتها التجارية. فمن خلال أدوات الحد من المخاطر التجارية، يمكن لهذه الشركات أن تتجنب الخسائر في الأسواق المحفوفة بالمخاطر نتيجة للتعاملات التجارية بحسابات ائتمانية مفتوحة.

إدارة السيولة

وتابع فالسيوني: «مع إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية في الإمارات واستئناف حركة السفر لبلدان معينة، سوف يتم التركيز بشكل أكبر على إدارة السيولة النقدية من قبل كل من المشتري والبائع، إذ يفضل المستوردون التعامل مع المصدرين الذين يمكنهم توفير شروط دفع أطول وأكثر مرونة. من ناحية أخرى، سوف يركز المصدرون على حماية ميزانياتهم العمومية وأصولهم الرئيسة ألا وهي المستحقات التجارية».

ائتمان مفتوح

وفي حالة القيام بأعمال تجارية ضمن حد ائتماني مفتوح، يتم شحن المنتجات أو الخدمات وتسليمها قبل استحقاق الدفع، الذي عادةً ما يكون في غضون 30 أو 60 أو 90 يوماً. وفي حال تخلّف المشتري عن السداد سواء كان غير راغب أو غير قادر على الدفع، فإن حلول حماية الائتمان التجاري هي المثلى لتعويض الخسائر وضمان حصول المصدّر على مستحقاته التجارية من قبل المشتري.

ومع ذلك، فإن شركات التأمين الخاصة تمتنع عن تقديم خدماتها للشركات المحلية تفاديا للمخاطر. لذلك، فإن «الاتحاد لائتمان الصادرات»، تقوم بحماية الصادرات الإماراتية وتعزيز قدرتها التنافسية عالمياً.

وبهذا الشأن، قامت الشركة أخيراً بدعم شركة إماراتية في حماية مستحقاتها التجارية من شركة أمريكية أعلنت إفلاسها. ويُذكر أن الشركة الإماراتية التي تعمل في مجال صناعات «الفايبر» كان لديها تعاملات مع الشركة الأمريكية التي كانت تطلب شحنات بشكل منتظم، قبل أن تعلم أنها أعلنت إفلاسها.

حماية

كما أرادت شركة صغيرة ومتوسطة في الإمارات التوسّع ووضع بصمتها في الأسواق العالمية، وعلمت حينها أن المشترين الدوليين يفضّلون التجارة بحد ائتماني مفتوح، وهو الأمر الذي لم تكن الشركة واثقة بتقديمه.

ولحل هذا الأمر، وقّعت الشركة عقد بوليصة حماية الائتمان التجاري مع «الاتحاد لائتمان الصادرات» للإسهام في تجنب تحوُّل المستحقات التجارية إلى ديون سيئة لاحقاً، ثم بدأت الشركة في تمديد شروط الائتمان لتكون أكثر قدرة على المنافسة في السوق ولتتمكن من دخول أسواق جديدة.