استجابة الملاك بخفض الإيجارات 20% في عجمان يعزز المسؤولية المجتمعية
أشاد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، باستجابة أصحاب الشركات العقارية وملاك البنيات لمبادرة دائرة البلدية والتخطيط بخفض قيمة الإيجارات على المستأجرين بنسبة 20% في ظل الظروف الحالية بسبب تداعيات "كورونا" يعزز المسؤولية الاجتماعية في التخفيف عن أصحاب الدخل المحدود والمتأثرين بالتداعيات الاقتصادية للجائحة.
وقال مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في تصريحات لـ "البيان، إن الدائرة وجهت المبادرة لكافة ملاك العقارات في الإمارة لمراعاة المستأجرين في البنيات السكنية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تخفيف الأعباء عليهم ومساندتهم لمواصلة أعمالهم التجارية، لافتا بان سرعة التجاوب الذي وجدته المبادرة يدل على تعاون ومساندة الملاك للمجتمع وترجمة المسؤولية المجتمعية على أرض الواقع.
وذكر أن دائرة البلدية والتخطيط سارعت بناء على توجيهات حكومة عجمان بتخفيض قيمة تصديق العقود الإيجارية بنسبة 20% بالإضافة الى تخفيض قيمة خدمات النظافة العامة بنسبة 30% وذلك مراعاة لتداعيات الاقتصادية الناجمة من جائحة فيروس " كورونا " المستجد وضمن الحوافز التي تقدم للمستثمرين والسكان .
ايقاف الاخلاء
وأفاد بأن عدد الدعاوى الإيجارية التي تسلمتها لجنة فض المنازعات خلال 5 أشهر الماضية بلغت 1708 دعوي، كما لم يتم إخلاء أي مستأجر من الثاني والعشرين من شهر مارس الماضي وذلك بناء قرار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بوقف تنفيذ الإخلاء حتى إشعار أخر.
وتطرق مدير عام دائرة البلدية والتخطيط الى الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في هذه الظروف الحالية بالنسبة للمشتكين وهي تخصيص برنامج للتواصل الإلكتروني لاستقبال جميع الطلبات التي كانت تقدم في منفذ أدارة التنظيم الإيجاري واستلام الطلبات المستعجلة منها قطع الخدمات او الصيانة عرضها على القاضي بمجرد تقديم عريضة للطلب عبر البريد الالكتروني، كما تم توفير خط مباشر للرد على استفسارات المتعاملين، إضافة الى عدم استقبال المراجعين إلا للضرورة القصوى.
وكشف عن إطلاق جلسات فض المنازعات الإيجارية عن طريق جلسات افتراضية عن بعد للنظر في الدعاوى المقدمة.
إنجاز المعاملات
وأكد أن تطوير نظام لإدارة العقود الايجار ساهم في تقليل خطوات سير العمل وسرعة إنجاز المعاملات والاستفادة من الخدمة خلال أربع وعشرين ساعة على مدار أيام الاسبوع دون الحاجة لزيارة الدائرة، بالإضافة إلى تحقيق الترابطات الالكترونية مع الأنظمة الاخرى مثل التسجيل الإلكتروني، والدفع الإلكتروني، والأنظمة الداخلية، ونظم المعلومات الجغرافية.
وأضاف إن التطوير يوفر قاعدة واحدة للعقارات في الإمارة، ما سيتيح إمكانية عرض العقارات للتأجير عبر منصة خاصة وتابعة للنظام، مع حفظ التقارير والبيانات، ستتيح القاعدة المتكاملة للملاك والمستأجرين والمستثمرين للدائرة بتحديد الإحصائيات على مستوى الفئات العمرية، الجنسيات، وغيرها من الخصائص.
