9 تقارير تنافسية عالمية تشهد بتقدم الإمارات

رصد تقرير صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، تصدّر دولة الإمارات مراتب متقدمة دولياً في 9 تقارير عالمية مرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

واحتلت الدولة المرتبة الثالثة عالمياً بوصفها أفضل دولة في رضا الشعب عن الإجراءات الخاصة بمكافحة جائحة «كوفيد 19»، متفوقةً بذلك على دول مثل نيوزيلندا وسنغافورة وأستراليا والولايات المتحدة، وذلك ضمن تقرير تدابير احتواء فيروس «كوفيد 19» المستجد من قبل الحكومات الصادر عن مؤسسة «تولونا وبلاك بوكس»، وهو تقرير استقصائي في رضا الشعوب في مختلف البلدان عن إجراءات حكوماتهم الخاصة بمكافحة الوباء2

وشمل التقرير استطلاعاً شارك فيه 12,592 مستجيباً من 23 اقتصاداً في العالم خلال الفترة من 3 إلى 19 أبريل الماضي، بأعمار بين 18 و80 عاماً، تلقى ثلثاهم التعليم العالي. وتضمن الاستبيان مسحاً لأربعة مؤشرات رئيسة لتقييم تدابير الحكومة لمكافحة الوباء تشمل القيادة السياسية، ودور الشركات، وأداء المجتمع المحلي في التصدي الوباء، وتحمّل وسائل الإعلام لمسؤوليتها في ظل الأزمة.

مواجهة التحديات

كما صنف تقرير «ستاندر آند بورز جلوبال بلاتس العالمية» الإمارات باعتبارها الدولة العربية الأفضل استعداداً لمواجهة تراجع النفط والتداعيات الاقتصادية لانتشار كورونا التي تكلّف مصدري النفط العرب 550 مليون دولار من صافي عائدات نفطية كل يوم.

وأظهر التقرير أن دولة الإمارات تتميز بواحد من أكثر الاقتصادات تنوعاً في مجلس التعاون، وأكبر حزمة تحفيز إقليمياً بـ256 مليار درهم، وخفّضت أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مشيراً إلى أن الدولة تعد ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك، كما أنها موطن لثالث أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم جهاز أبوظبي للاستثمار بأصول تقدر بـ697 مليار دولار وفقاً لمعهد صندوق الثروة السيادية والمصادر الأخرى. ولفت التقرير إلى أن دولة الإمارات تمتلك صناديق ثروة سيادية كبيرة ستستفيد من أصولها الضخمة وهي في وضع جيد يمكنها من مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن «كوفيد 19» وانهيار النفط.

فعالية القيادة

وتربعت الدولة في المرتبة التاسعة عالمياً والأولى إقليمياً فعالية القيادة بالتعامل مع «كوفيد 19» ضمن تقرير مؤشر الاستجابة العالمية للأمراض المعدية (GRID Index) الصادر من معهد المحاسبين الإداريين المعتمدين (ICMA) وبذلك تتفوق الإمارات في قدرتها على التصدي لوباء «كوفيد 19» بكفاءة على دول الشرق الأوسط وإفريقيا في المؤشر كافة متقاسمة المرتبة 9 عالمياً مع كل من هونغ كونغ واليابان وتايوان، فيما تقدمت على دول مثل ألمانيا والدانمارك والهند وروسيا والولايات المتحدة.

وصمم المؤشر ليصنف الدول حسب مدى كفاءة وفعالية قيادة الدولة واستعداد نظامها الصحي في معالجة جائحة «كوفيد 19»، وبذلك تثبت الإمارات، وفقاً لمعايير المؤشر، قدرتها على تحدي الأزمات والتصدي لها على أعلى مستوى، مطبقة أحدث المعايير العلمية والعملية، وأثبتت بفضل توجيهات قيادتها، في تعاملها مع أزمة «كوفيد 19» كفاءة عالية.

أفضل تصنيف

كما احتلت الإمارات المرتبة 10 عالمياً والأولى عربياً من حيث فعالية العلاج لمصابي «كوفيد 19» وكفاءته، بحسب تقرير صادر عن مجموعة «ديب نولج»، وبحسب التقرير، فإن الإمارات تتمتع بأفضل تصنيف للسلامة والاستقرار، كما أنها الأكثر كفاءة في إدارة الأزمات مقارنة بالدول العربية، وأظهر التقرير أن الإمارات واحدة من الدول الرائدة في جميع أنحاء العالم في التعامل مع أزمة تفشي الفيروس العالمية، وقد تفوقت الدولة في التصنيف الذي ضم 44 دولة عـلـى دول مثــل أيســلندا ونيوزيلندا وكندا ووفقاً للتصنيف تعد ألمانيا حالياً أكثر الدول فعالية لعلاج مصابي «كوفيد 19».

الأنظمة التعليمية

وجاءت الدولة في المرتبة العشرين عالمياً والأولى عربياً ضمن أفضل الأنظمة التعليمية ضمن تقرير صادر عن مؤسسة «فيوتشر ليرن». واعتمد التقرير على معيارين أساسيين في تحديد جودة أنظمة التعليم في بلدان العالم، المعيار الأول هو جودة التعليم والمعيار الثاني هو فرصة التعليم.

واعتمد الباحثون في التقرير على 16 مؤشراً تندرج تحت المعياريين الأساسيين، ووضع لكل مؤشر 100 نقطة، وتضمنت الدراسة قائمة لنحو 93 نظاماً تعليمياً في العالم فقط.

ويعتمد تصنيف التقرير على عدة معايير للجودة تتضمن: نظام التعليم العام والاستعداد للالتحاق بالجامعة وعدد المؤسسات البحثية وتمويل الجامعة والخبرة التخصصية والمخرجات الأبحاث وأداء مؤسسات التعليم العالي.

كما يعتمد تصنيف التقرير على معايير الفرص وتتضمن: معدلات محو أمية الكبار، ومعدلات التخرج ومعدل إتمام المرحلة الابتدائية، ومعدل إتمام المرحلة الثانوية ومعدل إتمام المدرسة على المستوى الجامعي، إضافة إلى الإنفاق الحكومي على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، وحصدت الإمارات في التقرير 64 درجة في جودة التعليم، و52.94 درجة في فرصة التعليم.

تقييم السلامة

كما جاءت الدولة في المرتبة 11 عالمياً في التقييم الإقليمي للسلامة من «كوفيد 19»، وبذلك تكون الإمارات واحدة من الدول الرائدة في التعامل مع أزمة تفشي الفيروس، إذ حازت أفضل تصنيف للسلامة والاستقرار والأكثر كفاءة في إدارة الأزمات مقارنة بالدول العربية، كما تفوقت على دول مثل كندا وهونغ كونغ والنرويج والدنمارك وتايوان والسعودية والمجر وهولندا وفيتنام. واحتلت دولة الإمارات في التقرير نفسه المرتبة الثانية عالمياً في فئة التأهب للطوارئ، والثالثة عالمياً في فئة المرونة والثالثة عالمياً في فئة المراقبة والكشف.

واحتلت دولتنا المرتبة 12 عالمياً بوصفها أفضل دولة للاستثمار أو ممارسة الأعمال التجارية لعام 2020، وفقاً تقرير صادر عن مجلة «سي إي أو» العالمية المتخصصة في الأعمال والاستثمار.

وحازت الإمارات درجة متقدمة وعالية، وقد تفوقت على عدة دول مثل السويد والدنمارك وألمانيا وفنلندا وهولندا، كما سجلت أرصدة عالية في مؤشري الإطار المؤسسي الفرعي بـ94.21 درجة، ومؤشر التعليم والأبحاث بـ93.56 درجة، ومؤشر الإمكانات السوقية بـ92.33 درجة، ومؤشر الانفتاح السوقي بـ90.4 درجة، وبلغ رصيد دولة الإمارات الإجمالي 79.447 درجة، وهذه الدرجات كانت مقاربة جداً لدرجات عدد من الدول التي جاءت في المراتب الـ10 الأولى من القائمة مثل فرنسا والولايات المتحدة وماليزيا.

سرعة الإنترنت

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً و24 عالمياً ضمن 174 دولة في سرعة الأداء العالمي للإنترنت، وفقاً لتقرير شركة «أوكلا» المتخصصة في اختبار الإنترنت والبيانات والتحليلات. ويصنف التقرير سرعات الهاتف المحمول والنطاق العريض الثابت من جميع أنحاء العالم بشكل دوري شهرياً.

ثاني أقوى دولة مالياً

صنفت الإمارات كثاني أقوى دولة مالياً في الاقتصادات الناشئة في العالم، واحتلت المرتبة 17 عالمياً متقدمة على الهند والتشيك وماليزيا ورومانيا والبرازيل وكرواتيا، ضمن تقرير أقوى 20 اقتصاداً ناشئاً من حيث القوة المالية، بحسب مجلة «إيكونومست»، ويتضمن المؤشر 66 دولة، ويقيس القوة المالية للدول على أساس ديونها العامة والأجنبية، وكلفة الاقتراض وغطاء الاحتياطي، وحظيت الإمارات بتصنيف عالٍ من حيث انخفاض كُلفة الاقتراض، وانخفاض الدين العام والغطاء الاحتياطي والديون الخارجية التي صنفها المؤشر ضمن الدول الآمنة. وأظهر التقرير أن احتياطي الثروات السيادية الإماراتية القوية باختلاف أجهزتها التي تبلغ في مجملها أكثر من 1.16 تريليون دولار، هو الأعلى في المنطقة، ويشكّل عاملاً رئيساً في استقرارها المالي واستيعاب اقتصادها لأي صدمات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز