أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي تعميماً بحظر تصدير مخلفات الحديد والورق من قبل الشركات ذات العلاقة المسجلة في الإمارة وبشكل مؤقت لمدة 4 شهور قابلة للتجديد ابتداءً من 15 مايو المنقضي، إعمالاً لما جاء في قرار وزارة الاقتصاد رقم 1/77 لعام 2020.
وقال راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل الدائرة، إن القرار يهدف إلى تحقيق استمرارية الأعمال لدى المصانع المحلية ودعم المنتج المحلي بما يضمن تزويد المتعاملين المحليين بمدخلات الإنتاج الضرورية لعمليات التصنيع. وأكد أن تنفيذ «اقتصادية أبوظبي» قرار وزارة الاقتصاد، يأتي في إطار دعم الاقتصاد الوطني بالمساهمة في تنوّع مصادره وتوفير كافة المواد الأولية ومدخلات الإنتاج للشركات العاملة محلياً، خاصةً «الصغيرة» و«المتوسطة» المتأثّرة بالظروف الراهنة وبقدرتها على استيراد المواد الأولية.
وأوضح أن القرار يحافظ على المصادر المهمة التي تدخل في عمليات إنتاج الصناعات المحلية، تدعيماً لها، لافتاً إلى أن أبوظبي صدرت خلال 2019 أكثر من 6163 طن من مخلّفات الحديد، مقابل 1590 طن في سابقه 2018، فيما صدرت 29530 طن من مخلّفات الورق العام الماضي، مقابل طنين و230 كجم في 2018 وذلك حسب بيانات إدارة جمارك أبوظبي.
وأفاد بأن هذه الأرقام تشير إلى مدى ارتفاع حجم صادرات الإمارة من مخلّفات الحديد والورق بشكل ملحوظ. وأضاف أن تجارة «الخُردة» تعتبر ثروة كبرى في أي دولة تهتم بتنمية ودعم صناعتها مهما كانت طبيعتها وعلى مختلف أشكالها وموادها مثل الحديد، الألمنيوم، النحاس، وغيرها.