«هيئة التأمين» تدرس تقديم حزم دعم أكثر للشركات
أفادت هيئة التأمين أنها تقوم حالياً بدراسة المقترحات والطلبات، التي تقدمت بها الشركات لمساعدتها على تخطي التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهو ما اعتبره مديرون في شركات تأمين، تحصيناً للقطاع في مواجهة التداعيات والتأثيرات الناجمة عن الفيروس.
وقالت الهيئة، رداً على استفسارات «البيان الاقتصادي»: إنها تقوم حالياً بدراسة هذه المقترحات وتقييمها، إضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية في الدولة، لبحث إمكانية الاستجابة لتلك المقترحات، ووضع الحلول التي يمكن توفيرها، وذلك ضمن ما تسمح به الأطر القانونية النافذة.
وطلبت هيئة التأمين،أخيراً، من الشركات العاملة في الدولة، التقدم بمقترحاتها، وتجميعها من خلال جمعية الإمارات للتأمين، تمهيداً لدراستها، وبالفعل، تقدمت الشركات الشهر الماضي بمطالبها، والتي شملت الإعفاء من رسوم التدريب والترخيص والإشراف والرقابة، والاعتماد بشكل أكبر على المعاملات الإلكترونية، ووضع شروط محددة لسداد الأقساط.
التزام
وأكدت الهيئة أنها ملتزمة بدعم قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم، وإيجاد التوازن بين مصالح أطراف هذه العلاقة، ولن تألو جهداً في إطلاق الحزمات التحفيزية الممكنة، لمواجهة الظروف الاستثنائية الحالية، كما أنها ستستمر في جهودها لدعم قطاع التأمين لتخطي هذه الأزمة.
وأوضحت الهيئة أنها تواصل جهودها، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، بهدف توفير الحلول الممكنة للمقترحات المقدمة من الشركات، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المبادرات والمقترحات، بعد دراستها من قبل الهيئة، أو بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وأطلقت هيئة التأمين، أخيراً، حزمتين تحفيزيتين، لدعم شركات القطاع في مواجهة التداعيات والتأثيرات الناجمة عن وباء «كورونا»، للحفاظ على صحة حملة الوثائق والمتعاملين وسلامة الموظفين العاملين، والجهود المبذولة لضمان انسيابية الأعمال، واستمرار تقديم الخدمات التأمينية عن بعد، بجودة عالية ودون تأخير، بالشكل الذي يعكس المستوى المتقدم لأداء سوق التأمين المحلية.
وشملت الحزمة الأولى، تخفيض مقدار خطاب الضمان المصرفي بقيمة مليون درهم، بما يعادل 33 % من قيمة الضمان الحالي، بحيث أصبح الضمان الجديد المطلوب 2 مليون درهم، بدل 3 ملايين درهم سابقاً، وذلك لممارسة نشاط وساطة التأمين، عن طريق شركة مُرخصة داخل الدولة. كما تم تخفيض قيمة الضمان البنكي لفرع الشركة الأجنبية، أو فرع لشركة مؤسسة في منطقة حرة مالية بالدولة، بمقدار 1 مليون درهم، لتصبح 4 ملايين درهم، بدل 5 ملايين سابقاً.
وتضمنت الحزمة الثانية، ثلاث مبادرات، تتمثل الأولى في إطلاق أكاديمية التأمين للتدريب المهني المجاني للمواطنين، وبعض البرامج المجانية للعاملين في القطاع، والثانية، تمديد فترة تقديم الطلبات بشأن تعليمات القواعد الرقابية للبيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية في قطاع التأمين، وإطلاق المسار السريع بشأن اتخاذ القرار في الطلبات المقدمة من مختلف الشركات، والثالثة، تتمثل في إطلاق مبادرة «رادار التأمين».
تأثير إيجابي
وقال مديرون في شركات لـ «البيان الاقتصادي»، إن حزم الدعم التي أصدرتها الهيئة سابقاً، انعكست بشكل إيجابي على أداء القطاع، وتسهم في حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين في هذه المرحلة، بما يضمن انسيابية الأعمال واستمراريتها، وتمكن الشركات من مواجهة تداعيات الفيروس، مع استمرار تقديم الخدمات التأمينية عن بعد، وبجودة عالية، ودون تأخير، بالشكل الذي يعكس المستوى المتقدم لأداء سوق التأمين المحلية.
وأكدوا أهمية تكامل المبادرات كافة، وتوحيد الجهود المشتركة، من أجل انسيابية الأعمال في قطاع التأمين، وضمان وصول الخدمات إلى أصحابها، دون أي عوائق ناتجة من تأثير فيروس «كورونا»، بهدف تعزيز دور صناعة التأمين، في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر، لحماية الاقتصاد الوطني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين.
كما أكدوا اعتماد الشركات للسياسات اللازمة على المستوى الفني والتشغيلي، ومستوى الموظفين والعملاء، والتي من شأنها الحد من المخاطر المرتبطة بتداعيات تأثير فيروس «كورونا» في القطاع، مشيرين إلى أن الحزم التحفيزية من التعديلات على التشريعات والقرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة أخيراً، تهدف لتوفير المرونة والتسهيلات للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين، بالشكل الذي يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين.
مطالب الشركات:
الإعفاء من رسوم التدريب والترخيص والإشراف والرقابة
الاعتماد بشكل أكبر على المعاملات الإلكترونية
وضع شروط محددة لسداد الأقساط
