90.9 مليار درهم النقد المتداول خلال أبريل
ارتفع النقد المتداول في الأسواق (خارج البنوك) إلى 90.9 مليار درهم بنهاية أبريل، مقابل 78.2 ملياراً بنهاية ديسمبر الماضيين بزيادة 16.2% مقدارها 12.7 ملياراً.
وشهد النقد المتداول في الأسواق زيادة مضطردة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، وارتفع بنهاية مارس إلى 86.2 ملياراً بزيادة مقدارها 8 مليارات، مقارنة بسابقه ديسمبر، وواصل الارتفاع بنحو 4.7 مليارات خلال أبريل ليصل إجماليه إلى 90.9 ملياراً.
ارتفاع
وأظهر تقرير المسح النقدي لأبريل الصادر أمس عن مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع النقد المصدر بنهاية أبريل إلى 107.7 مليارات، مقابل 105.2 مليارات بنهاية مارس، بزيادة 2.4% مقدارها 2.5 مليار. وأشار التقرير إلى أن القاعدة النقدية لدولة الإمارات تراجعت بنهاية أبريل إلى 407.5 مليارات، مقابل 415.2 ملياراً بنهاية سابقه مارس.
كما تراجعت الاحتياطيات الإلزامية للبنوك بنهاية أبريل لتبلغ 70.8 ملياراً، مقابل 132.6 ملياراً بنهاية مارس، بتراجع مقداره 61.8 ملياراً، وانخفضت الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية من 32.8 ملياراً بنهاية مارس إلى 30.2 ملياراً بنهاية أبريل، بانخفاض مقداره 2.6 مليار، بينما شهدت شهادات إيداع البنوك لدى المصرف المركزي ارتفاعاً هو الأكبر من نوعه خلال عام، لتصل إلى 198.8 ملياراً بنهاية أبريل، مقابل 144.6 ملياراً بنهاية سابقه مارس.
زيادة
وأشار التقرير إلى زيادة عرض النقد (ن1)، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب) بنسبة 3.2%، من 542.7 ملياراً بنهاية مارس إلى 560.3 ملياراً بنهاية أبريل الماضيين.
كما ارتفع عرض النقد (ن2)، الذي يشمل عرض النقد (ن1) والودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 0.7%، من تريليون و454.9 ملياراً بنهاية مارس، إلى تريليون و464.8 ملياراً بنهاية أبريل، كما ارتفع عرض النقد (ن3)، الذي يشمل عرض النقد (ن2) وودائع الحكومة لدى البنوك والمصرف المركزي بنسبة 2.2%، من تريليون و714.1 ملياراً، إلى تريليون و751.1 ملياراً بنهاية أبريل.
وأرجع تقرير المسح النقدي الارتفاع في عرض النقد (ن1) إلى ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك وزيادة الودائع النقدية، كما أرجع ارتفاع عرض النقد (ن3) إلى ارتفاع الودائع الحكومية خلال أبريل الماضي لتصل إلى 286.7 ملياراً، مقابل 259.2 ملياراً بنهاية سابقه مارس، بزيادة 10.6% مقدارها 27.5 ملياراً.
