خبراء: السيولة قوية رغم تحديات انخفاض عائدات النفط وجائحة «كورونا»

3 توجهات ترسم طريق البنوك

تزايد التركيز على الابتكار والتحول الرقمي في الأعمال المصرفية | أرشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مسؤولون ومحللون مصرفيون في استشراف لمستقبل القطاع المصرفي، إن 3 توجهات رئيسة سترسم طريق البنوك في الإمارات لمرحلة ما بعد كورونا، وهي تسريع الاستثمارات الرقمية، وتعزيز الابتكار والمرونة، بالإضافة إلى توقع المزيد من الاندماج والاستحواذ من قبل البنوك ذات الميزانيات العمومية والسيولة الأقوى.

ولفت الخبراء في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إلى أن سيولة البنوك الإماراتية قوية وتظل قوية رغم تحديات انخفاض عائدات النفط وتداعيات انتشار جائحة «كورونا».

نماذج مبتكرة

وتوقع عبدالفتاح شرف، مدير عام المجموعة والرئيس التنفيذي لبنك «إتش اس بي سي» في الإمارات، أن تزيد وتيرة الابتكار في القطاع المصرفي بعد «كورونا»، في مسعى ضروري من المؤسسات المصرفية لمواصلة نشاطها وخدماتها في ظل هذه الظروف.

وأضاف: ستعزز قنوات التعاون الجديدة والمنصات الرقمية تبادل البيانات والبحوث والأفكار لسد الفجوات وتسريع عمليات الابتكار. ولفت إلى أنه إذا كان هناك أي شيء إيجابي من وراء هذه الجائحة، فهو ظهور منتجات وأساليب جديدة أو محسنة ستساهم في مزيد من الكفاءة والمرونة في طريقة أداء الناس لأعمالهم، وهذا بطبيعة الحال أمر جيد للاقتصاد.

وسنشهد خلال الأشهر والسنوات المقبلة ظهور نماذج تشغيل جديدة حيث ستعيد الشركات التفكير في مرونتها وقوتها تجاه الأزمات المحتملة والتي قد تشمل تهديدات مثل التغير المناخي وانتشار الأوبئة.

وأضاف: الانقطاعات في أعمال شبكات التوريد التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية ستضطر الشركات إلى وضع خطط بديلة لتفادي مثل التوقف في شبكات التوريد مستقبلاً.

أما البنوك العالمية ومزودو الخدمات المالية، فإنها كانت وما تزال تلعب دوراً رئيساً في مساعدة عملائها على أن يكونوا أكثر مرونةً وأن تتكيف أعمالهم مع ظرف أو واقع جديد ما والذي قد ينطوي على الإقلال من حركة السفر الجوي والاستعانة بالمصادر المحلية لتوفير المنتج والتركيز بشكل أكبر على أعمال توصيل السلع والبضائع إلى الزبائن.

ابتكار مصرفي

 

وقال عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن البنك سيواصل في مرحلة ما بعد كوفيد 19 التركيز على أولوياته الاستراتيجية وإجراءاته المتخذة في إطار التزامه تعزيز سلامة وعافية موظفيه والعملاء والمجتمع ومواصلة تقديم الخدمات المصرفية الأساسية وفقاً لأعلى معايير التميز.

وأضاف: لحسن الحظ، واصل بنك الإمارات دبي الوطني تركيزه على الابتكار المصرفي على مدار السنين، ونجحنا في تشييد بنية تحتية رقمية تتسم بالمرونة والقوة وقابلية التطوير لمساعدة العملاء على إدارة احتياجاتهم المصرفية في أي مكان وزمان.

وقد ساعدنا ذلك على ضمان استمرار تقديم خدماتنا بسلاسة، حيث يمكن لعملائنا من الأفراد والشركات على حد سواء، الوصول إلى التسهيلات المصرفية اللاتلامسية وتنفيذ المعاملات اليومية مثل فتح الحسابات، والتقدم بطلب الحصول على القروض أو بطاقات الائتمان، والادخار والاستثمار، وإجراء التحويلات أو التحويل النقدي السريع ودفع الفواتير بأمان من منازلهم ومكاتبهم.

وقال: علاوة على ذلك، تخضع منصاتنا المصرفية الرقمية مثل تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك؛ والخدمات المصرفية عبر الإنترنت؛ وسمارت بيزنس وسمارت تريد، للتحديث والمتابعة المستمرين لضمان منح عملائنا أفضل مستويات الخدمة والدعم والحماية الممكنة.

ورغم التغييرات التي طرأت على شبكة فروعنا، نواصل توفير خدماتنا المصرفية لعملائنا على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، مع الالتزام في الوقت نفسه بتوجيهات حكومة الإمارات الرشيدة وحملة «خلّك في البيت».

وشدد على مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية على امتداد شبكة فروعنا؛ وأجهزة الصراف الآلي؛ وفي مواقع أجهزة الصراف التفاعلية والمباني المكتبية، بما في ذلك بروتوكولات التنظيف العميق والتعقيم الإضافية. ونواصل توفير التدريبات على إرشادات السلامة والتباعد الاجتماعي وممارسات النظافة الوقائية للموظفين الذين يتواصلون مباشرة مع الجمهور.

كما قمنا بتركيب أجهزة للفحص الحراري في جميع مباني مكاتبنا ومداخل الفروع وتوفير الكمامات والقفازات للموظفين والعملاء؛ إضافة إلى أجهزة التعقيم في كافة مباني مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني؛ وعند مداخل ومخارج المباني وعلى مداخل كافة الأقسام والمصاعد.

وأضاف: تماشياً مع تطورات الأوضاع، سنواصل تحديث إجراءاتنا بما يتوافق مع التوجيهات الحكومية لضمان الاستقرار والأمان وتناغم العمليات التشغيلية وسلاستها وتوفير الخدمات المصرفية المتميزة لعملائنا.

وباعتبارنا بنكاً رائداً في دولة الإمارات، نلتزم المساهمة في خطط التنمية طويلة الأمد لاقتصاد الدولة، ودعم القطاعات الاقتصادية والتنموية الرئيسة في الدولة والمتمثلة في البنية التحتية والإنشاءات والتقنيات الرقمية والسياحة.

ومن خلال شبكة امتيازاتنا الواسعة والبنية التحتية الرقمية المتقدمة التي نملكها، نسعى باستمرار لمواصلة توفير الخدمات المصرفية الاستثنائية التي تقدم قيمة مضافة للعملاء والمستثمرين وجميع الأطراف المعنية في الأسواق التي نعمل بها.

العمل عن بعد

وقد أتاح بنك الإمارات دبي الوطني لنسبة تصل إلى 85% من موظفيه العمل عن بعد وهم يقومون بممارسة كافة الأعمال المناطة بهم والمهام الموجهة إليهم باحترافية تامة توازي تلك التي اعتادوها عند عملهم في مقار وفروع البنك.

كما قام البنك بتزويد الموظفين التقنيات المطلوبة لإجراء الاجتماعات افتراضياً أو المشاركة في جلسات تدريبية حيّة عبر الإنترنت مع تقديم المشورة المستمرة حول الاحتياطات الأمنية أثناء العمل عن بُعد.

استثمارات رقمية كبيرة

وتوقّع ميك كابيا، محلل المؤسسات المالية في وكالة موديز، أن تقوم البنوك الإماراتية بتسريع استثماراتها الرقمية الكبيرة بالفعل، وذلك لمساعدتها على تحسين كفاءة عملياتها وخدمة عملائها بشكل أفضل عن بعد.

وأضاف: «نتوقع كذلك حدوث المزيد من عمليات الاندماج في القطاع المصرفي الإماراتي، وخصوصاً بعد الآثار الاقتصادية للوباء وانخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية الموجودة مسبقاً وانعكاسها على النمو الاقتصادي وفرص الإقراض».

سيولة قوية

وحول اتجاهات التمويل المتوقع حدوثها بعد «كورونا»، قال كابيا: نتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار النفط في شروط التمويل للبنوك، حيث سيؤدي انخفاض عائدات النفط إلى تراجع تدفقات الودائع الحكومية وبعض الكيانات المرتبطة بالحكومة. ومع ذلك، ستظل سيولة البنوك الإماراتية قوية.

 

Email