«سيو وورلد» تصنّفها ضمن الأفضل في استشراف فرص التمويل والتكنولوجيا والنفط

الإمارات ضمن الدول الـ 10 الأولى لمباشرة العمل في 2020

تصدّرت الإمارات دول الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤشر أفضل الدول لمباشرة العمل في 2020، وفق ما نشرته مجلة «سيو وورلد»، فيما تفوقت عالمياً على دول عريقة عدة، منها الدنمارك وتايوان وسويسرا وروسيا وسنغافورة وإسبانيا وفنلندا والنرويج ونيوزلندا واحتلت المرتبة العاشرة عالمياً.

واستعرض المؤشر المزايا التي تجعل من الإمارات وجهة مفضلة لأصحاب المهن موضحاً أن الدولة اكتسبت زخماً بين أفضل البلدان لاستكشاف فرص العمل في التمويل والتكنولوجيا وتجارة النفط.

وأوضح أن البنية التحتية الحديثة ذات المستوى العالمي وعدد السكان الذين يحظون بترحيب واسع والذي يبلغ 9.6 ملايين نسمة ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ 43000 دولار يجعلها الوجهة المهنية المفضلة للوافدين.

وتوقع تقرير «سيو وورلد» أن يكون لانخفاض الطلب تأثير عميق في توليد الدخل وعليه فإن سوق العمل سيتغير وفقاً لذلك مضيفاً أن لا أحد في وضع يسمح له بالتنبؤ بمستقبل سوق العمل، ولكن الاتجاه يشير إلى أن ثقافة العمل ستتغير بالتأكيد لمصلحة نموذج العمل عن بعد، وسيكون لنقص الدخل المتاح أثره في توسع سوق العمل على المدى القصير، ولكن من غير المحتمل أن يتغير التصور العام الخاص بكل بلد على المدى القصير.

وصنّف المؤشر المملكة المتحدة أفضل دولة في العالم لبدء مسيرة مهنية تليها ألمانيا وجاءت كندا في المركز الثالث تليها الولايات المتحدة ثم اليابان التي احتلت المركز الخامس عالمياً.

وعربياً حلّت السعودية في المركز 23 والكويت 30 وعُمان 35 والبحرين 46 والعراق 64 ومصر 65 والجزائر 69 والمغرب 79 والأردن 89 ولبنان 105 والسودان 117 وليبيا 125 وسوريا 126 واليمن الأخير في التصنيف في المركز 127.

وأضاف التقرير إن من المرجح أن تشهد قائمة أفضل البلدان لبدء مهنة تغييراً جذرياً خلال السنوات القادمة مدفوعاً بعوامل اقتصادية وطموحة ومن المتوقع أن تشهد الهند وجنوب شرقي آسيا طفرة مدفوعة بديناميكيات الأعمال المحلية والتحوّل الاستراتيجي الذي يحدث من حيث الطلب والديموغرافيا داعياً الشباب إلى الانفتاح والابتكار عند التخطيط لحياتهم المهنية.

ولتحديد التصنيف، قام الباحثون في مجلة سيو ورولد بتجميع ومقارنة 127 دولة عبر فئتين رئيستين قابلية العيش وتتضمن عوامل ومنها القدرة على تحمل التكاليف والمساواة في الدخل وجودة الحياة والطبيعة والمتنزهات والاستقرار الاقتصادي وتنوع القوى العاملة والفرص المهنية ومنها عوامل وفرة الوظائف والتقدم والاقتصادات القوية وبيئة ريادة الأعمال ومعدلة البطالة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات