«إس آند بي»: 3 نقاط قوة تعزز اقتصاد ومصارف الإمارات
صنّفت «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، القطاع المصرفي في الإمارات، ضمن المجموعة «5»، وذلك على مقياس من 1 إلى 10 لمخاطر القطاع المصرفي، حيث يمثل 1 أدنى مستوى للمخاطر.
وحددت الوكالة في العوامل الرئيسة لوصولها لهذا التقييم، 3 نقاط قوة، تتمتع بها الإمارات وقطاعها المصرفي، تمثلت في ارتفاع مستويات الدخل، وقوة الوضع المالي والخارجي، وتمتعها باقتصاد أكثر تنوع نسبياً من نظيراتها الخليجية، ووضعها التمويلي الذي يغلب عليه الودائع الأساسية المستقرة.
وأكدت الوكالة أن الإمارات تتمتع باقتصاد غني، مع أوضاع مالية وخارجية قوية. لقد ساعدت قوة صافي الأصول الحكومية، الدولة على مواجهة التداعيات السلبية على النمو الاقتصادي، الناتجة عن انخفاض أسعار النفط منذ أواخر عام 2015. إلى ذلك، سجّل القطاع المصرفي في الإمارات، نتائج إيجابية في 2019، بمعدّل نمو 13.9 % في صافي الأرباح، وهو الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وكشفت النسخة الخامسة من تقرير «نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي»، الذي أصدرته «كي بي إم جي»، مؤخراً، النسخة الخامسة من تقرير «نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون»، عن أن القطاع المصرفي في الإمارات، يعد الأعلى بين دول مجلس التعاون أداءً، ويعود ذلك إلى إجمالي دفتر القروض والنمو غير العضوي.
وأضاف أن القطاع المصرفي المحلي، واصل إظهار القوة والمرونة والقدرة على الصمود، حيث سجلت البنوك الإماراتية الرائدة، أعلى نمو في قاعدة أصولها، بنسبة 19.5 %، وسجل بنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات، أعلى صافي ربح في دول التعاون، محققاً 3.94 ملايين دولار، وأعلى عائد على حقوق الملكية، بنسبة 21.8 %.
وعلق عباس بصراي، الشريك ورئيس الخدمات المالية لدى كي بي إم جي لوار جلف، قائلاً: «استطاع القطاع المصرفي الإماراتي، أن يظل صامداً ومرناً، لا سيما أن أفضل عشرة بنوك مدرجة، كان أداؤها جيداً. وساهمت هذه النتائج المالية الإيجابية، إلى جانب التركيز المتزايد على «الرقمنة» في المنطقة، في تبني نهج أكثر ابتكاراً في «الخدمات المصرفية في العصر الجديد»».
