1717 زيارة تفتيشية على الأسواق في عجمان خلال أبريل
بلغ عدد الزيارات التفتيشية التي نظّمتها دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان 1717 زيارة على الأسواق خلال شهر أبريل الماضي بهدف التأكد من ضبط الأسعار والتزام كافة المنشآت الاقتصادية ومرتاديها بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأسفرت الحملات التفتيشية عن توعية 431 منشأة، وإنذار 152 وإغلاق منشأتين، وتحرير 46 مخالفة توزّعت أبرزها بين 8 مخالفات ناتجة عن التلاعب ورفع الأسعار، و12 مخالفة نتيجة الاتجار في البضائع المقلّدة ، و19 مخالفة لعدم الالتزام بتطبيق التعليمات والارشادات الصادرة من الدائرة والجهات المختصّة لمكافحة الوباء.
شكاوى
كما تعاملت الدائرة مع إجمالي 844 شكوى، كان أبرزها 451 شكوى نتيجة رفع الأسعار، و76 شكوى اتجار بالبضائع المقلّدة أو المغشوشة، وتلقّت كذلك إجمالي 822 بلاغ، معظمها بلاغات بشأن رفع الأسعار بواقع 721 بلاغ، و45 بلاغا نتيجة الاتجار في البضائع المقلّدة أو المغشوشة منها الكمّامات والمعقّمات الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى 34 بلاغ لعدم التزام المنشآت بتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية.
وانخفضت نسبة الشكاوى الواردة خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل مقارنة في بداية الشهر بنسبة 41% وانخفضت البلاغات أيضاً بنسبة 19% بفضل جهود الرقابة والمتابعة الحثيثة على الأسواق ومنافذ البيع على مدار الساعة.
تشديد الرقابة
وقال أحمد خير البلوشي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك: "تعمل الإدارة مع شركائها في الجهات الحكومية أمثال إدارة الصحّة العامة في دائرة البلدية والتخطيط بشكل منسجم وتكاملي للرقابة على منافذ البيع، حيث تم تشكيل فريق عمل مُوحّد خلال الفترة الراهنة لتوحيد الجهود واعتماد اشتراطات صحّية موحّدة تضمن الحد من انتشار فيروس كورونا.
كما تم استخدام التقنيات الحديثة في عملية التفتيش الميداني والرقابة كاستخدام الطائرات بدون طيار لتعزيز السلامة العامة لأفراد المجتمع، وتركيب الكاميرات الحرارية عند مداخل ومخارج مراكز التسوّق والمراكز التجارية للكشف عن أية إصابات، وتركيب العدّادات الموصولة بشاشات عرض ذكية لرصد أعداد الزوّار والمتسوّقين المتواجدين في المراكز التجارية، بجانب تحديد فئاتهم العمرية، وجميعها أثبتت كفاءتها العالية وفعاليتها في التصدّي للوباء."
وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك تواصل الدائرة تكثيف التفتيش الميداني، وتهيب أصحاب المنشآت والمشاريع إلى عدم المغالاة في الأسعار وتشديد التقيّد بالتدابير الوقائية كاستقبال 30% فقط من السعة الاستيعابية للمنشأة وارتداء الكمّامات والتعقيم الدوري والتباعد الجسدي بين زوّارها واستقبال المحلاّت المعنية للزبائن بمواعيد، وتُنوّه باتّخاذها الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.
