توجّه كبرى الشركات في الدولة نحو السندات زاد الطلب الإقليمي عليها
25 % من إصدارات السندات الخليجية 2020 إماراتية
قدّر خبراء أن يتراوح حجم إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي من السندات بين 80 إلى 100 مليار دولار مع نهاية العام الجاري، تستحوذ الإمارات على أكثر من ربعها (نحو 25 ملياراً) لا سيما بعد الإصدارين الأخيرين لأبوظبي والسعودية.
وقال محللون استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن وتيرة إصدارات السندات في الأسواق الخليجية تباطأت خلال الربع الأول من العام الجاري بفعل تداعيات جائحة الفيروس التاجي «كورونا» الذي ألقى بظلال سلبية على كافة الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، وجميع فئات الأصول بشكل عام، ما دفع البنوك المركزية وصانعي السياسات إلى التدخل وتوفير حزم تحفيز لمواجهة التحديات الاقتصادية، ومن المتوقع أن تتأثر الحصيلة الإجمالية للعام الجاري مقارنة بالعام الماضي الذي شهدت خلاله ارتفاعاً ملحوظاً.
دخل ثابت
وكانت إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون عاودت الارتفاع العام الماضي مقارنةً بالتراجع المسجّل في 2018، حيث بلغ إجمالي الإصدارات (سندات وصكوك) نحو 140.8 ملياراً في 2019 مقابل 115 ملياراً في 2018، وبلغت إصدارات السندات خلال العام 94.4 ملياراً مقارنة بـ74.9 ملياراً، بنمو 26%، فيما ارتفعت إصدارات الصكوك 15.8% إلى 46.4 ملياراً من 40.1 ملياراً، وفق «كامكو إنفست».
عودة النشاط
وتوقعوا عودة نشاط وتيرة الإصدارات خلال المرحلة المقبلة ولكن بنسب أقل عن العام الماضي، حيث إن معدلات الفائدة المنخفضة تحفّز على زيادة التمويل عن طريق السندات والصكوك، فضلاً عن جاذبية السندات الخليجية مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة.
وأدت الجائحة، بحسب المركز المالي الكويتي، إلى زيادة التقلبات وارتفاع الهوامش السعرية في أسواق الدخل الثابت على الصعيد العالمي، وهبطت مؤشرات السندات والصكوك الخليجية خلال مارس الماضي بعد تحقيق بعض الأرباح خلال الشهرين الأولين من العام.
أداة جذب
وقال مازن بستاني، شريك ورئيس قسم التشريعات والسياسات لدى «بيكر مكنزي حبيب الملا»، إن أسواق الدخل الثابت تعد أداة أكثر جاذبية لتنويع وسائل التمويل، وينظر إليها كمصدر رئيس لتزويدها بالائتمان لجذب المزيد من السيولة لتعزيز التوسعات المستقبلية، وتوقع أن تتجه الشركات خلال الفترة المقبلة نحو سوق السندات، حيث من المرجح أن تحوم إصدارات السندات الخليجية قرب حدود 80 إلى 100 مليار.
وأضاف أن المستثمرين حول العالم يعيدون تقييم استثماراتهم وهو ما قد يكون السبب وراء تراجعهم أخيراً عن الاستثمار في السندات، لكن مع توجه شركات كبرى خصوصاً في الإمارات نحو إصدار سندات، فإن ذلك سيزيد من إقبال المستثمرين على الاستثمار فيها، إذ تتمتع الشركات الإماراتية بملاءة مالية قوية وتصنيفات ائتمانية مرتفعة.
وأوضح أن السندات التي تصدر في الإمارات تعتبر من الأقل مخاطرة وتكلفة مقارنة بين نظائرها في المنطقة، ما يزيد الطلب عليها ويرفع إقبال المستثمرين على الاستثمار فيها بفعل قوة الاقتصاد وتنوّعه وعدم الاعتماد بشكل أساسي على النفط.
تكيّف
وقالت ماجي تشنغ، محلل الائتمان والدخل الثابت لدى «إندوسويس» لإدارة الثروات، إن الشركات الخليجية كانت سبّاقة في تعزيز السيولة لديها والتكيّف مع البيئة شديدة التعقيد الناجمة عن «كورونا» في ظل الإغلاق الاقتصادي والقيود المفروضة على السفر.
وأضافت أن بعض الدول قد تتوسع في إصدارات السندات هذا العام لتمويل عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.
مشيرةً إلى أن معظم دول الخليج عملت أخيراً على تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. وأوضحت أنه وفقاً لتقديرات «ستاندرد آند بورز»، فمن المتوقع أن تنخفض إصدارات السندات والصكوك العام الجاري 40% إلى 100 مليار، وقد يكون هناك إصدار لسندات صكوك اجتماعية لدعم نظام الرعاية الصحية أو دعم التوظيف في الشركات.
عائد أعلى
وقال آرون ليزلي جون، رئيس الباحثين لدى «سنشري فاينانشال»، إن إصدارات السندات في الخليج متماسكة، ومن المرجح أن يصل صافي الإصدارات إلى 100 مليار، ونظراً لسيناريو سوق النفط الحالي، فقد يكون هناك بعض التعديلات على جانب العائد حيث سيطلب المشاركون علاوة أعلى.
وأضاف أن الجائحة ستكون سبباً رئيساً لتدفق الشركات على سوق السندات لزيادة الائتمان خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن التباطؤ العالمي المستمر تسبب في احتمالات عالية لدخول الأسواق الرئيسة المتقدمة في الركود من الربع الثاني فصاعداً، ما دفع البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة بشكل قياسي.
