أكدت دراسة أصدرتها إدارة الدراسات والتعاون التجاري في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن قطاع الصناعات التحويلية يعد أحد أهم مكونات اقتصاد إمارة رأس الخيمة لما يلعبه هذا القطاع من دور فاعل في قيادة المشهد الاقتصادي، حيث تصدر القطاعات الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي للإمارة بنسبة وصلت إلى 26%، حسب آخر الإحصائيات.
وأشار التقرير إلى تسجيل 41 منشأة جديدة في هذا القطاع خلال الربع الأول من عام 2020، لممارسة 53 نشاطاً صناعياً مختلفاً، شكلت المنشآت المحلية 85% منها، في حين شكلت منشآت المناطق الحرة 15%، وتصدر شهر فبراير باقي الأشهر من حيث عدد المنشآت المسجلة بنسبة 45%، تلاه شهر مارس بنسبة 32%، وأخيراً شهر يناير بنسبة 23% من المنشآت الصناعية المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وبلغ حجم رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الصناعية الجديدة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، 51.4 مليون درهم، كما أظهرت إحصائية العضويات الصناعية الجديدة لعام 2020 أن جنسيات الاستثمارات الصناعية الجديدة توزعت على 14 جنسية من جميع أنحاء العالم.
وتوزعت المنشآت الصناعية المسجلة في غرفة رأس الخيمة في الربع الأول على درجات العضوية التابعة للغرفة والتي تصنف حسب رأسمال المنشأة، حيث سجلت 26 منشأة جديدة ضمن الدرجة الثالثة بنسبة 49%، كما سجلت 20 منشأة في الدرجة الثانية بنسبة 39%، أما الدرجة الممتازة فقد سجلت فيها 4 منشآت بنسبة 8%، في حين سجلت 3 منشآت في الدرجة الرابعة بنسبة 6%.