أكدت مجلة «جلوبال فاينينس» البريطانية أن الحرية الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارات هي مفتاح خروجها من الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسبب فيها فيروس «كورونا».
وأوضح تقرير للمجلة عن أهمية الحرية الاقتصادية في تمكين دول العالم من تجاوز هذه الأزمة بكل ما خَلًفَتًها من تداعيات اقتصادية حادة، أن الدول المتمتعة بالحرية الاقتصادية هي الأقدر على مواجهة أي أزمات اقتصادية أيًا ما كان منشأها، بما في فيها الأزمة الصحية الراهنة، وعلاوة على ذلك، فإن هذه الدول تتمتع بوضع أفضل كثيراً بالمقارنة مع الدول التي تفرض قيوداً مشددة على أنشطتها الاقتصادية، فيما يتعلق بالقدرة على الخروج من تداعيات الجائحة بأكبر قدر ممكن من النتائج الإيجابية وأقل قدر ممكن من الخسائر.
واستدل التقرير على ذلك بأن الدول التي احتلت المراكز الــ 20 الأولى على «مؤشر الحرية الاقتصادية 2020» الصادر في مارس الماضي عن مؤسسة «هيريتدج» الأمريكية للأبحاث، كانت هي الأسرع والأنجح والأكفاً في اجراءتها وتدابيرها لمواجهة الجائحة، كما كانت هي الأقل تضرراً من تداعياتها الاقتصادية، بالمقارنة مع باقي دول العالم.
واستعرض تقرير «جلوبال فاينينس» الــ 20 دولة التي تصدرت المؤشر هذا العام، ومن ضمنها الإمارات، والتي صُنٍفَت هذا العام في المركز الأول إقليمياً منذ العام 2014 والــ 18 عالمياً برصيد إجمالي 76,2 من أصيل 100 درجة.
وكانت الدول الــ 20 الأولى على صدارة «مؤشر الحرية الاقتصادية 2020» هي سنغافورة، هونغ كونغ، نيوزيلندا، أستراليا، سويسرا، إيرلندا، المملكة المتحدة، الدنمرك، كندا، استونيا، جورجيا، آيسلندا، تايوان، هولندا، تشيلي، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات، لكسمبورغ، وفنلندا، على التوالي.