93.4 مليار درهم رصيد القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
ارتفع اجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المالية التي قدمتها البنوك العاملة في دولة الإمارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 93.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 بزيادة قدرها 3.9 مليار درهم وبنمو نسبته 4.3% مقارنة مع 89.5 مليار درهم في الربع الأخير من العام 2019.
وتشكل القروض التي حصلت عليها المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 8.1% من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها كافة الانشطة الاقتصادية والتجارية في القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري والبالغة 1.149 تريليون درهم تقريبا وفق ما تظهره الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
ويمثل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أولوية في أجندة عمل الحكومة الاتحادية وذلك نظرا لأهمية هذا النوع من المشاريع في دعم سياستها الهادفة للتنويع في مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، وهو ما استدعى وضع خطط محكمة لتوفير البيئة المناسبة لدعم القطاع طيلة السنوات الماضية.
وانطلاقا من أهمية دعم هذه المشاريع فقد شهدت المرحلة الماضية تكثيف الجهود الرسمية والخاصة لتوفير كل سبل الدعم الممكنة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تواجهها وتحديدا تلك المتعلقة بتوفير التمويل اللازم لها من قبل الجهاز المصرفي.
وجرى في الآونة الأخيرة تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن المصرف المركزي و وزارة الاقتصاد و وزارة المالية و وزارة الدولة لشؤون الشباب و وزارة العدل إلى جانب اتحاد مصارف الإمارات، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وصناديق تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وصندوق خليفة ومؤسسة دبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تتولى اللجنة تنفيذ استراتيجية وطنية موحدة من شأنها تعزيز تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتطويرها في الدولة.
وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، موزعة بنسبة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و 16% في قطاع الخدمات، و 11% في قطاع الصناعة بحسب احصائيات وزارة الاقتصاد .
يشار الى أن عدد الشركات المصنفة ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات يتجاوز 350 ألف شركة، وأظهرت الدراسات التي أجرتها الجهات المختصة ومن ضمنها وزارة الاقتصاد أنها توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، كما أنها تسهم بنسبة تتجاوز 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
