«السياسات المالية» يبحث الحلول الاستباقية لما بعد «كورونا»

عقدت وزارة المالية، عبر تقنيات الاتصال المرئي، ثاني اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية للعام الجاري، برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية.

حلول ومبادرات

وقال الخوري: «يسعى مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية إلى وضع حلول ومبادرات استباقية تدعم السياسات المالية والنقدية في الدولة وتساهم في مواجهة تحديات الأزمة الحالية وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة، بما يضمن سلامة النظام المالي في الدولة ويعزز من كفاءة وفعالية العمل المالي الحكومي».

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات حول متطلبات تبادل المعلومات لأغراض الضريبة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة المتعلقة بالنظام المؤتمت لتنبؤات الإيرادات الخاص بوزارة المالية، والاطلاع على مشروعات الإنفاق على البحث والتطوير وآلية جمع البيانات، كما تم مناقشة قرار مجلس الوزراء رقم (1/‏7و) لسنة 2020، بشأن الاستعداد لما بعد «كورونا»، إضافة إلى مراجعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق. فيما تم تقديم عرض من قبل المصرف المركزي حول أهم التطورات النقدية والمصرفية في الدولة.

حضر الاجتماع سعيد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد والميزانية، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس من حكومات الإمارات، والممثلون عن الدوائر المالية في الدولة، وهم سيف الشامسي، نائب محافظ المصرف المركزي، وهشام ملك، وكيل «مالية أبوظبي» بالإنابة، وعارف أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في «مالية دبي»، ووليد الصايغ، مدير عام «مالية الشارقة»، ويوسف البلوشي، مدير عام «مالية رأس الخيمة»، ومروان آل علي، مدير عام «مالية عجمان»، وخليفة سعيد غانم، مدير عام «مالية أم القيوين»، ويوسف العوضي، نائب مدير «مالية الفجيرة».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات