تدابير إضافية لتقليل الضغط على القطاع الخاص
بحثت اللجنة المؤقتة، بشأن التعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني، نتيجة انتشار فيروس (كوفيد 19)، تدابير وإجراءات إضافية، تأخذ بعين الاعتبار، مسؤولية الحفاظ على أمن وسلامة وصحة المجتمع بكل مكوناته، وفي الوقت ذاته، تقليل الضغط على القطاع الخاص، من خلال قرارات سريعة وجريئة، للتعامل مع الآثار السلبية على أداء الأعمال، بما يضمن استمرارية الأعمال، وتحقيق التعافي، واستعادة النمو خلال فترة قياسية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وبمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من أعضاء اللجنة.
وتناول الاجتماع، مناقشة عدد من التدابير والتوصيات الإضافية، في ضوء المستجدات، بشأن الأوضاع الحالية والآثار المترتبة على انتشار فيروس «كورونا»، بما يعزز من استجابة القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة، في مواجهة التحديات التي فرضها هذا الوباء وتجاوزها.
وأكد المنصوري أهمية تضافر كل الجهود الوطنية والتنسيق على مستوى عالٍ، وبصورة مستمرة، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استمرارية هذه الجائحة عالمياً.
وقال إن اللجنة تعمل على مدار الساعة، من أجل مجموعة أهداف رئيسة، وهي حماية البنية الاقتصادية، ودعم القطاعات المتأثرة، والحد من الأثر على الموارد البشرية والوظائف، كما تتابع كل المستجدات، وتدرس جملة من الحلول والإجراءات التي ستسهم في تخفيف الأعباء عن مختلف الأنشطة الاقتصادية المتأثرة خلال المراحل المقبلة.
