مرونة حركة البضائع بين الإمارات وفرنسا تعزز تجارة الأغذية

أكدت ميلاني ديا، رئيسة القسم الإقليمي للزراعة والصناعات الغذائية - الشرق الأوسط الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً «بيزنس فرانس»، عدم وجود مشاكل في تزويد أسواق الدولة بالأغذية الفرنسية حالياً خلال شهر رمضان وما بعده على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد19» بفضل مرونة حركة البضائع بين فرنسا والإمارات وإعادة توجيه منتجات قطاع المطاعم نحو تجارة التجزئة.

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» لفتت ديا إلى أن تأثير الجائحة ضعيف نسبياً على صادرات المنتجات الغذائية الفرنسية بشكل عام وخصوصاً تلك الموجهة إلى دولة الإمارات بشكل خاص وفي حين تشير العديد من الجهات الفاعلة إلى ارتفاع في تكاليف النقل الجوي والبحري، بما يعادل 3 أو 4 أضعاف السعر المعتاد للشحن الجوي، فإنه لا توجد أي عقبات أمام دخول المنتجات الغذائية إلى دولة الإمارات، كما لم يتأثر الشحن البحري بين فرنسا والإمارات وحده قطاع نقل البضائع شهد تأثراً جزئياً بفعل توقف رحلات نقل الركاب، كما أن الإجراءات الجمركية سلسة وسريعة ولم يتأثر السعر النهائي للبضائع في الإمارات إلا قليلاً بالأزمة.

وأشارت إلى أن العديد من الجهات الفرنسية الفاعلة المتواجدة في السوق الإماراتية تتوقع أن يستمر استهلاك المنتجات الفرنسية خلال فصل الصيف. في الواقع، وعلى الرغم من انخفاض التدفقات السياحية الوافدة، من المحتمل أن تميل مجتمعات المقيمين الأجانب إلى البقاء في الدولة بدلاً من العودة إلى بلدانها الأصلية.

توجيه الطلب

وأوضحت ديا أن الطلب على المنتجات الغذائية في أسواق الدولة شهد إعادة توجيه من قطاع المطاعم إلى سوق التجزئة وتوصيل الطلبات للمنازل، إذ سجل الطلب على بعض المنتجات، ولا سيما المنتجات الطازجة التي كانت مخصصة سابقًا لقطاع المطاعم، انخفاضاً.

ومن أجل تصريف هذه المنتجات عرض موردو وموزعو قطاع المطاعم المحليون، خدمة التوصيل إلى البيوت مسلطين الضوء على المنتجات الفرنسية ذات الجودة العالية. في ذات الوقت، تحظى المنتجات التي تحفظ لفترات طويلة في دراجات حرارة عادية بشعبية وإقبال كبيرين من قبل المستهلكين في محلات السوبر ماركت /‏‏ الهايبر ماركت.

وعلى سبيل المثال، تشير أرقام شركة صناعة البسكويت الفرنسية «سان ميشيل»، التي لها حضور قوي في دولة الإمارات، إلى نمو الطلب المحلي على المنتجات التي تحفظ على الرفوف في درجات الحرارة المحيطة. الأمر الذي تستجيب له سان ميشيل عن طريق استئجار حاويات جديدة من فرنسا بحسب أنطوان كومب، مدير منطقة الشرق الأوسط في شركة «سان ميشيل».

تنويع الشركاء

وأشار فؤاد حمزة، المدير العام لشركة بوم آليانس دول مجلس التعاون الخليجي، التي توزع في المنطقة منتجات متنوعة مثل بطاطا دوريوك، وطماطم سافيول، ومنتجات لونور من السلسلة الخامسة، بالإضافة إلى بسكويت ومنتجات الألبان ميشيل و أوغوستان، أشار إلى أن الشركة قد قامت بتنويع شركائها التجاريين في منطقة الخليج منذ بداية العام الجاري، والاستجابة بشكل إيجابي لمتطلبات السوق المتزايدة.

وأكدت ديا أن وكالة «بيزنس فرانس» بالإضافة إلى اللاعبين الآخرين الداعمين للتصدير الفرنسي المجتمعين تحت مظلة فريق «تيم فرانس إكسبورت» (بما في ذلك السفارة الفرنسية والغرف التجارية الفرنسية في الإمارات ومجلس الأعمال الفرنسي ومجموعة الأعمال الفرنسية)، تضع نفسها تحت تصرف الشركات الفرنسية واللاعبين المحليين لإزالة أي عائق مرتبط بالأزمة.

وأشارت إلى أن كلاً من «وكالة بيزنس فرانس» وفريق «تيم فرانس إكسبورت» أعدا خطة لدعم الشركات الفرنسية، مما يتيح لها أن تبقى على علم بتطورات الوصول إلى الأسواق بما يشمل العديد من الندوات عبر الإنترنت من تنشيط خبراء بيزنس فرانس على سبيل المثال، بالإضافة إلى تأمين أسواق صادراتها عن طريق المتابعة، من قبل فرق بيزنس فرانس، والاتصالات التي تتم من خلال دراسة استقصائية على مدى الأشهر الماضية، والتحضير لفترة العودة للنشاط الطبيعي، حيث يُجري خبراء بيزنس فرانس مقابلات مع الشركات الفرنسية بحيث تكون على استعداد لعودة اكثر استدامة إلى النشاط الاقتصادي.

الصادرات العالمية

وحول تأثير الجائحة على قطاعات الزراعة وصناعة الأغذية في فرنسا أوضحت ديا أن الصادرات العالمية من المنتجات الزراعية الفرنسية بلغت 4.2 مليارات يورو خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 5٪ مقارنةً بالربع الأخير من عام 2019. واستقرت صادرات منتجات الصناعات الغذائية الزراعية عند 12 مليار يورو، في مقابل 12.1 مليار يورو للربع الأخير من 2019.

وأضافت: لقد تبنت شركات هذا القطاع التدابير المتخذة من قبل الدولة الفرنسية من أجل مجابهة الوضع الحالي بأفضل السبل. ويمكننا القول بأنها تبلى بلاءً حسناً وصامدة، بفضل التعديلات التي أدخلتها على نشاطها، إنتاجها وقطاع الموظفين لديها للحد من تأثيرات الأزمة قدر الإمكان. وهي تحاول في الوقت الراهن أن تتطلع بتأن لمرحلة «ما بعد الأزمة» واستئناف النشاط.

فتح تدريجي

ولفتت ديا إلى أنه وبفعل الانخفاض المستمر في سجلات الطلبات (في مجال المطاعم بشكل رئيسي، في فرنسا وحول العالم)، شهد قطاع صناعة الأغذية الفرنسي تأثرًا بالأزمة الحالية، وتم إغلاق العديد من مواقع الإنتاج مؤقتًا، ويجري إعادة فتحها تدريجيًا.

لكن، وبفضل تدابير استمرارية العمل وخطط السلامة التي اتخذتها الشركات الفرنسية وبفضل تعزيز الحوار الاجتماعي داخل هذه الشركات، يتم احتواء غياب الموظفين عند مستوى منخفض كما أن الزيادات في التكاليف الناتجة عن الأزمة الحالية (المواد الخام، الصيانة ومعدات حماية الموظفين) يتم تحملها من قبل الدوائر الصناعية الفرنسية وبهذا، فإن تضخم المنتجات الغذائية المصنعة معتدل جدًا في الوقت الراهن، كي لا نقول منعدمًا.

وحول الصعوبات المتعلقة بالتوريد، ولا سيما تلك الخاصة بقطاعي التعبئة والتغليف التي سجلت خلال شهر مارس، أوضحت أنه قد تم تسويتها في أبريل بفضل المهارة التي تعامل بها محترفو قطاع صناعة الأغذية الفرنسيون في ظل الظروف الراهنة.

وأشارت الجمعية الوطنية للصناعات الغذائية في استطلاع شمل أكثر من 1000 شركة فرنسية إلى تفاصيل مثيرة للاهتمام، حيث إن أكثر من 10 ٪ من الشركات متوسطة الحجم والشركات الكبيرة التي شملها الاستطلاع تفيد بزيادة في حجم صادراتها خلال شهر أبريل بسبب الأزمة.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز