«جمارك دبي» تنجز متطلبات التحفيز
أعلنت جمارك دبي، عن إنجاز متطلبات مبادرات التحفيز للنشاط الاقتصادي، التي اعتمدتها دبي، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لدعم قطاعات الأعمال والمستثمرين، خلال الظروف الراهنة، والوقوف بجانبهم في مواجهة تداعيات التفشي العالمي لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».
مبادرة
وتضمنت المحفزات، مبادرة رد ما قيمته 1 % من التعرفة الجمركية، البالغة 5 %، والمدفوعة للبضائع المستوردة، التي يتم بيعها في السوق المحلي للدولة، والمسجل بيانها الجمركي بوضع الاستيراد، خلال الفترة من 15 مارس الماضي، حتى نهاية يونيو المقبل، كما تقرر إلغاء جميع الضمانات البنكية والنقدية المطلوبة لمزاولة نشاط التخليص الجمركي، والمحدد بمبلغ 50 ألف درهم، وسيتم رد الضمانات الحالية المقدمة من شركات التخليص الجمركي القائمة، بالإضافة إلى إعفاء المراكب التجارية والخشبية التقليدية المسجلة في الدولة، من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة، ورسوم التحميل في مرفأ دبي وميناء الحمرية، وإلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركي، بالإضافة إلى إلغاء شرط الدفعة الأولى، المحدد بنسبة 25 % لطلبات تقسيط الرسوم.
وأكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، أن روح الفريق الواحد، التي استلهمناها من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسهمت بشكل رئيس في إنجاز جمارك دبي، متطلبات حزم التحفيز لقطاع الأعمال والتجارة في وقت قياسي، حيث تطلب إنجاز المهام، تعاوناً كاملاً بين قطاع التطوير الجمركي، ممثلاً في إدارة تقنية المعلومات، وقطاع الشؤون البشرية والمالية والإدارية، ممثلاً في إدارة المالية، وقطاع المتعاملين، ممثلاً في إدارة إسعاد العملاء، ونحن في جمارك دبي، نحرص على دعم قطاع الأعمال، وتنفيذ توجيهات القيادة لمواجهة التداعيات التي فرضها فيروس «كورونا» المستجد، وتخفيف آثارها في التجار والمستثمرين، مشيراً إلى أن التقنيات المتطورة للدائرة، دعمت تنفيذ المتطلبات بكل سلاسة.
دعم التجارة
قال يونس عثمان مدير إدارة تقنية المعلومات في جمارك دبي، إن إدارة تقنية المعلومات، أنجزت المتطلبات التقنية الخاصة بالحوافز الاقتصادية، ضمن خطة دبي لتعزيز المكانة الاقتصادية، وتقديم الدعم للتجارة، بناء على الأوضاع الحالية التي تمر بها دول، مشيراً إلى أن منصات الخدمات الجمركية الذكية، والتطبيقات التقنية التي قام قطاع التطوير الجمركي بتطويرها، دعمت إنجاز المستهدفات بالسرعة المطلوبة.
وأوضح محمد الهاشمي مدير الإدارة المالية في جمارك دبي، أن رد 20 % من الرسوم الجمركية للعملاء المسجلين في جمارك دبي، سيشمل أنواع البيانات الجمركية للاستيراد إلى السوق المحلي من الدول الأخرى، أو من المنطقة الحرة، أو من المستودعات الجمركية، وكذلك الإعفاءات الخاصة بالمراكب التجارية والخشبية التقليدية المسجلة في الدولة، من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة، ورسوم التحميل في مرفأ دبي وميناء الحمرية، فقد تم تطبيقها في النظام دون الحاجة إلى مراجعة العملاء للدائرة، وإلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركي، بالإضافة إلى إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25 %، لطلبات تقسيط الرسوم، والتي ساهمت بشكل كبير في التسهيل والتيسير على العملاء.
منصة الخدمات
وقال إدريس بهزاد مدير إدارة إسعاد العملاء: «بخصوص إلغاء الضمان البنكي والنقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي، والمحدد بمبلغ 50,000 درهم، مع رد الضمانات المالية لشركات التخليص الجمركي القائمة حالياً، فعلى العميل الدخول إلى منصة خدمات جمارك دبي، عبر تطبيق دبي التجارية، ثم تعبئة الطلب الخاص برد الضمانات، وإرساله، ليتم الموافقة من قسم شراكة العملاء، ورده عبر الإدارة المالية لحساب العميل».
وأضاف: «تقوم إدارة إسعاد العملاء، بعقد اجتماعات دورية مع العملاء عبر تقنية الاتصال المرئي، للاطلاع على متطلباتهم ومقترحاتهم بشكل عام، وخلال هذه الفترة خصوصاً، والتي تتطلب التعاون الكامل، لتخفيف آثار الإجراءات الاحترازية العالمية، نتيجة فيروس «كورونا»».
