تدابير إضافية لتعزيز استجابة الاقتصادللتحديات
عقدت اللجنة المؤقتة، بشأن التعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس (كوفيد 19)، اجتماعها الثالث، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وبمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من أعضاء اللجنة.
تناول الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من التوصيات، التي أقرها الاجتماعان الأول والثاني للجنة، مع مناقشة عدد من التدابير والتوصيات الإضافية، في ضوء المستجدات بشأن الأوضاع الحالية والآثار المترتبة على انتشار «كورونا»، بما يعزز من استجابة القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة في مواجهة التحديات، التي فرضها هذا الوباء وتجاوزها.
وأكد وزير الاقتصاد أهمية تضافر كل الجهود الوطنية والتنسيق على مستوى عال وبصورة مستمرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استمرارية هذه الجائحة عالمياً.
وذكر أن التدابير والإجراءات الإضافية الجاري دراستها تأخذ بعين الاعتبار مسؤولية الحفاظ على أمن وسلامة وصحة المجتمع بكل مكوناته، وفي الوقت ذاته تقليل الضغط على القطاع الخاص من خلال قرارات سريعة وجريئة، للتعامل مع الآثار السلبية على أداء الأعمال، بما يضمن استمرارية الأعمال، وتحقيق التعافي واستعادة النمو خلال فترة قياسية.
وقال: إن اللجنة المؤقتة للتعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وبجهود متكاملة من وزارات الاقتصاد والمالية والموارد البشرية والتوطين والعدل والطاقة والصناعة والمصرف المركزي وحكومتي أبوظبي ودبي، وبإشراف من مجلس الوزراء الموقر، تعمل جميعها على مدار الساعة من أجل مجموعة أهداف رئيسية، وهي حماية البنية الاقتصادية ودعم القطاعات المتأثرة، والحد من الأثر على الموارد البشرية والوظائف.
وتتابع كل المستجدات، وتدرس الحلول التي ستسهم في تخفيف الأعباء عن مختلف الأنشطة الاقتصادية المتأثرة المراحل المقبلة.
وقدم المنصوري عرضاً موجزاً حول تشخيص تأثيرات الجائحة الفيروسية على القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالوباء والإطار العام للإجراءات والتدابير، وأطر التحفيز والاستدامة الواجب اتخاذها، لضمان تعافي سريع ومستمر للقطاعات ذات الأولوية.
كما وجه بضرورة تعزيز قنوات التنسيق بين القطاع العام (الاتحادي والمحلي) مع القطاع الخاص لوضع مبادرات وخطط عمل لضمان وصول حزم الدعم للقطاعات ذات الأولوية والأكثر تأثراً.
وتناول جدول أعمال الاجتماع الثالث، إقرار التدابير والإجراءات، التي قامت بها السلطات المحلية لمعالجة الآثار السلبية لانتشار «كورونا» على القطاعات الاقتصادية مع عرض السياسة المقترحة، بشأن التحدي المتعلق بإعفاء اللوازم الطبية والوقائية من الفيروس من الرسوم الجمركية والقيمة المضافة، وعرض حول التجارة الخارجية غير النفطية للدولة .
وتناول الاجتماع متابعة توصيات الاجتماعين الأول والثاني، بشأن مخرجات الدارسة المتعلقة بتشخيص القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالوباء، والإطار العام للإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها، لضمان تعافي سريع ومستمر للقطاعات فضلاً عن التوصيات الخاصة بتحويل حزمة الدعم المقدمة للمصارف، والآلية المناسبة لمتابعة أداء البنوك بهذا الخصوص، لوضع تقييم أولي للأثر الفعلي لحزمة الدعم بشأن مدى كفايتها وفاعليتها في خدمة الأهداف المحددة لها.
كما تم مناقشة كل الإجراءات والتدابير المتخذة، لمواجهة تداعيات الوباء على الموارد البشرية، وأيضاً الخطوات المستقبلية، بشأن إصدار قانون التعاونيات ومشروع تقييم القدرات الإنتاجية للسلع الأساسية.
وعلى صعيد السلطات المحلية، استعرض الاجتماع آلية تطبيق الحوافز والتسهيلات المقدمة من قبل السلطات المحلية، وتقييم أولي لأثرها الفعلي، بشأن مدى كفايتها للتعامل مع المستجدات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة، مع استعراض حزم إضافية من الحوافز والتسهيلات والإجراءات والتدابير قيد الدراسة والتقييم من قبل الجهات الممثلة في اللجنة، وتتعلق بشكل رئيسي بحوافز دعم القطاع السياحي.
وعلى صعيد التوصيات الموجه إلى السلطات المحلية الممثلة باللجنة، بشأن موضوع فتح القطاعات الاقتصادية، ستقوم السلطات المحلية بإعادة تقييم الوضع بعد الفتح، وسوف يتم موافاة اللجنة بنتائج هذا التقييم، ووضع الآليات والتدابير المتعلقة بالاحتياطات الصحية اللازمة المرتبطة بالفحوصات، والكثافة البشرية والتباعد المكاني.
دعم مالي
ركزت التوصيات المتعلقة بحزمة الدعم المالي على نقاط عدة، من أبرزها أهمية استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من حزمة الدعم، ووضع آلية لإيصال هذه المبادرة إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورفع تقرير دوري للجنة يعكس حجم الصرف من حزمة الدعم وأعداد المستفيدين والتوزيع حسب القطاع.
