799.7 مليون درهم تجارة أبوظبي الخارجية من الأدوية في الربع الأول
بلغت قيمة تجارة أبوظبي الخارجية من المنتجات الدوائية والصيدلية خلال الربع الأول من العام الحالي 799.7 مليون درهم توزعت إلى الواردات بقيمة 589.6 مليون درهم والصادرات بقيمة 85.6 مليون درهم وإعادة التصدير بقيمة 125.4 مليون درهم.
وبلغ الوزن الإجمالي لتجارة أبوظبي الخارجية من المنتجات الدوائية والصيدلية في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 2.3 آلاف طن وذلك من خلال 1469 معاملة بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.
وتواصل الإدارة العامة لجمارك أبوظبي جهودها المستمرة لتيسير حركة التجارة من الأدوية والمستلزمات الطبية والصيدلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة لهذه المنتجات في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها العالم والذي من شأنه توفير الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية والتي تصنف ضمن البضائع المقيدة وفقاً لإجراءات وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة بأبوظبي.
وتشهد المنتجات الدوائية والصيدلية التي تعد من أهم المواد الاستراتيجية تصاعد الطلب على هذه المنتجات خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة حيث تحرص جمارك أبوظبي على وصولها إلى الأسواق وضمان سلامتها وتأمين احتياجات المجتمع منها بكفاءة عالية وخصوصا في الظروف الحالية.
ومن المتوقع نمو نشاط تجارة المستلزمات الطبية والمنتجات الدوائية في أبوظبي والإمارات خلال العام الجاري خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة.
ويتعامل مفتشو الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بكفاءة واحترافية عالية مع شحنات المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية بما يضمن وصول الأدوية والمنتجات الصيدلية إلى الأسواق لتلبية احتياجات الصيدليات والمستشفيات والمراكز الصحية وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة لهذه المنتجات الحيوية لصحة وسلامة المجتمع.
وتولي الإدارة العامة لجمارك أبوظبي اهتماما كبيرا بسلامة شحنات المنتجات الدوائية والصيدلية من أجل سرعة وصولها إلى الأسواق حيث يتم العمل على الإفساح عن هذه الشحنات بعد التأكد من تلبيتها متطلبات وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة بأبوظبي لاستكمال إجراءات المعاينة والتفتيش والتخليص الجمركي لتواصل بذلك جمارك أبوظبي دورها الهام في حماية سلاسل الإمداد من خلال ضمان تدفق البضائع باستمرار إلى الأسواق.
الجدير بالذكر أن الأرقام الخاصة بتجارة أبوظبي من المنتجات الدوائية والصيدلية تقتصر فقط على تلك التي دخلت عبر منافذ الإمارة البرية والبحرية والجوية أو خرجت منها ولا تشمل التي تمت عبر المنافذ الأخرى في إمارات الدولة.
