الإمارات تتصدّر في الاستقرار والأطر التنظيمية للطاقة
سجلت الإمارات تقدماً بمعدّل 4 نقاط في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالتحوّل في مجال الطاقة. وحلت الإمارات ضمن العشر الأوائل في عدد من مؤشرات التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أمس.
ويعتمد التقرير على رؤى مستمدة من مؤشر التحول في مجال الطاقة 2020الذي يقيس أداء 115 اقتصاداً فيما يتعلق بأدائها الحالي فيما يخصّ أنظمة الطاقة، وذلك عبر مجالات التنمية الاقتصادية والنمو، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول - واستعدادهم للتحول إلى أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ومعقولة التكلفة وشاملة.
وتتصدّر الإمارات في مجال استقرار المؤسسات والأطر التنظيمية، ما يعد من أهم العوامل الحاسمة تمكيناً لانتقال الطاقة. ولا يزال التقدم في النمو الاقتصادي ومكونات أمن الطاقة قوياً، مع وجود إمكانية لتحسين أكبر في المستقبل من خلال الاستثمار في البنية التحتية للطاقة الجاهزة، كتقنيات الانبعاثات السلبية والهيدروجين الأخضر والشبكات الذكية.
وشهد أداء الإمارات تقدماً بمعدّل 7 نقاط في مؤشر التنمية الاقتصادية والنمو لتحلّ في المرتبة الـ 38 عالمياً، وتقدماً في مؤشر رأس المال والاستثمار بمعدّل 8 نقاط. أما مؤشر البنية التحتية وبيئة الأعمال المبتكرة فشهد تقدماً بمعدّل 7 نقاط.
والذي حلّت فيه الإمارات رابعة عالمياً، كذلك شهد مؤشر رأس المال البشري ومشاركة المستهلكين تقدماً بمعدّل 3 نقاط، ومؤشر أمن الطاقة والنفاذ إليها تقدماً هائلاً بمعدّل 24 نقطة لتصل فيه الإمارات إلى المركز السابع عالمياً.
وكانت الإمارات شهدت تحسينات متعددة على مختلف الصعد المتعلقة بنظُم الطاقة على مدى السنوات الست الماضية، الأمر الذي يدلّ على استعدادها لتفعيل انتقال الطاقة.
وعربياً، حلّت المغرب في المركز الأوّل. وبشكل عام، يجد التقرير أن جائحة فيروس كورونا تلقي بظلالها على مجال التحول إلى الطاقة النظيفة، وذلك من خلال تهديدها بإلغاء التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً في التحول إلى الطاقة النظيفة، وذلك بسبب حدوث انخفاضات غير مسبوقة في الطلب وتقلب الأسعار والضغط من أجل التخفيف بسرعة من التكاليف الاجتماعية والاقتصادية مما يضع مسار التحول - على المدى القريب - موضع شك.
ويخلص التقرير إلى أنه لا بد للسياسات وخرائط الطريق وأطر الحوكمة الخاصة بعملية التحول في مجال الطاقة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية أن تكون أكثر قوة ومرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.
وأجبر فيروس «كوفيد 19» الشركات في شتى المجالات والصناعات على التكيف مع الاضطرابات التشغيلية والتغيرات في الطلب وطرق العمل الجديدة. وقد دشنت الحكومات حزم الانتعاش الاقتصادي للمساعدة في التخفيف من هذه الآثار، إذا ما تم تنفيذها مع أخذ استراتيجيات طويلة المدى في الاعتبار، فيمكنها أيضاً تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، من خلال مساعدة البلدان على توسيع جهودها في الوصول إلى أنظمة الطاقة المستدامة والشاملة.
قال روبرتو بوكا، رئيس قسم الطاقة والمواد بالمنتدى الاقتصادي العالمي: جائحة كورونا تهيئ فرصة للنظر في التدخل غير التقليدي في أسواق الطاقة وفي التعاون العالمي لدعم الانتعاش الذي يسرع التحول في مجال الطاقة بمجرد أن تهدأ حدة هذه الأزمة الشديدة.
وهذه الخطوة التصحيحية العملاقة تمنحنا خيار تدشين استراتيجيات قوية وتطلعية مستقبلية طويلة الأمد تؤدي إلى توفير نظام طاقة متنوع وآمن وموثوق يدعم في النهاية النمو المستقبلي للاقتصاد العالمي بطريقة مستدامة ومنصفة.
تُظهر النتائج التي توصل إليها تقرير عام 2020 أن 75% من الدول قد حسنت استدامتها البيئية، حتى مع بقاء متوسط المعدلات العالمية لهذا البعد في أدنى فئة من الفئات الثلاث التي تم تقييمها. ويعتبر هذا التقدم محصلة أساليب تدريجية متعددة الأوجه، بما في ذلك تسعير الكربون، وإنهاء العمل في المصانع التي تعمل بالفحم قبل الموعد المحدد وإعادة تصميم ملامح أسواق الكهرباء لدمج مصادر الطاقة المتجددة بها.
السويد تتصدر
تتصدر السويد مؤشر التحول في مجال الطاقة للسنة الثالثة على التوالي، تليها سويسرا (2) وفنلندا (3). وكانت كلّ من فرنسا (8) والمملكة المتحدة (7) الدولتين الوحيدتين في مجموعة العشرين اللتين ظهرتا في المراكز العشرة الأولى.
ومع ذلك، فإن لهما سمات مشتركة، مثل خفض دعم الطاقة، وتقليل الاعتماد على الواردات (وبالتالي تحسين الأنظمة الأمنية الناشئة)، وتحقيق مكاسب في كثافة الطاقة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الالتزامات السياسية لمتابعة التحول الطموح في مجال الطاقة وأهداف تغير المناخ.
وشهدت بقية دول مجموعة العشرين أداءً متبايناً. وبذلت مراكز الطلب الناشئة مثل الهند (74) والصين (78) جهوداً متسقة لتحسين البيئة المواتية، وذلك يشمل الالتزامات السياسية ومشاركة المستهلكين والاستثمار والابتكار والبنية التحتية. وفي الوقت نفسه، كان الاتجاه إيجابياً إلى حد ما في ألمانيا (20) واليابان (22) وكوريا الجنوبية (48) وروسيا (80). وشهد ترتيب الولايات المتحدة (32)، وكندا (28)، والبرازيل (47)، وأستراليا (36) على مؤشر إما ثباتاً أو تراجعاً.
تحسن مطرد
وحققت 10 دول فقط من أصل 115 دولة تحسينات مطردة ومتزايدة في درجات المؤشر منذ 2015، ما يظهر مدى تعقيد التحول في مجال الطاقة.
