الرهن العقاري الإلكتروني يسهم بالتزام أراضي دبي بالتدابير الاحترازية
تمكنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومن خلال قطاع التسجيل والخدمات العقارية التابع لها من إظهار فاعلية بنيتها التحتية المتقدمة خلال الظروف الاستثننائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أن وفرت لها الكثير من الحلول للحفاظ على تواصلها مع عملائها وتقديم الخدمات لهم، ومنها على سبيل المثال خدمة تسجيل الرهن العقاري الإلكتروني.
وتتم عملية تسجيل الرهن العقاري الإلكتروني، إما عن طريق البنوك أو مكاتب أمناء التسجيل العقاري التي تقدم كافة خدمات التصرفات العقارية. وتساعد خدمة الرهن العقاري في دعم التزام أراضي دبي بالتدابير الاحترازية والمبادئ التوجيهية الصادرة عن الجهات الصحية المختصة للحفاظ على صحة وسلامة موظفيها ومتعامليها، والإسهام في الحد من تفشي الفيروس، وصولاً إلى مستوى "صفر إصابة" في الإمارات.
وقال حميد عمران الشامسي، مدير إدارة خدمات التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "في أعقاب تفشي فيروس كورونا عالميًا، بادرت أراضي دبي بالاستجابة لتوجيهات الحكومة، وأظهرنا جاهزية كاملة لتفعيل الكثير من تطبيقاتنا للعمل عن بعد. وظهرت فوائد الحلول التي طورناها خلال السنوات الماضي في هذه الظروف الحرجة، وبفضلها واصلت أراضي دبي تقديم خدماتها عن بعد بكفاءة عالية، ومنها تسجيل الرهن العقاري الإلكتروني الذي يمثل نظامًا متكاملاً سهل الاستخدام".
وأضاف: "عن طريق اتباع عدد من الخطوات المتسلسلة المصاغة بعناية، يستطيع المتعامل الحصول على النتيجة المطلوبة بدقة متناهية وفي أقصر وقت ممكن. ومن المؤكد أننا سنواصل جني ثمار هذه الحلول والتطبيقات بعد انتهاء الأزمة الحالية، لتخفيض أعداد المراجعين الذي اكتسبوا خبرات واقعية في التعامل مع التقنيات المبتكرة".
ويتمثل الهدف الرئيسي من تطبيق خدمة الرهن العقاري في خفض نسبة المراجعين، وتقليص الإجراءات المتبعة إلى خطوة واحدة عبر نافذة واحدة في ظل الظروف الراهنة. وعلاوة على ذلك، فإن تقديم الخدمة بالنسق الإلكتروني يعزز راحة المتعاملين في الحصول على أفضل الخدمات الممكنة في أي وقت ومن أي مكان، ما يساعد على إسعاد المتعاملين والمستثمرين، وضمان تجربة تفوق توقعاتهم.
وبما أن خطوات تسجيل الرهن العقاري تبدأ وتنتهي في البنك، لا تكون هناك أي حاجة للمتعامل أو المستثمر للرجوع إلى أراضي دبي، لاسيما وأنه تم اختصار خطوة أمين التسجيل، ليتولى البنك القيام بإجراء الرهن بالكامل. وبعد ذلك، يمكن الدخول إلى النظام الالكتروني للدائرة لطلب الحصول على "الموافقة" أو الاعتماد، بعد التدقيق على المعاملة من قبل الإدارات المختصة في الدائرة عبر النظام نفسه.
ويسمح للمالك أو من ينوب عنه قانوناً بالقيام بإجراء الرهن، على أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون أو الوحدة العقارية المرهونة، ويحمل الأهلية الكاملة للتصرف فيهما. ومن جانب آخر، لا يحق للراهن التصرف بالعقار أو الوحدة العقارية المرهونة من دون الحصول على موافقة المرتهن (البنك)، ما يؤدي إلى نقل مسؤولية سداد الرهن إلى المتنازل إليه، كما يجب على الراهن الحفاظ على سلامة الملكية المرهونة.
ويجيز القانون للراهن إدارة عقاره أو وحدته العقارية المرهونة واستلام إيرادها، وفي حال عدم التزام الراهن بسداد الدفعة المستحقة عليه يتم حجز العقار ثم بيعه في المزاد العلني وذلك بناء على قرار صادر من المحكمة المختصة.
يمكن رهن المشاريع العقارية للحصول على قرض من البنوك أو شركات التمويل المعتمدة قانوناً، على أن يتم إيداع قيمة الرهن في حساب الضمان الخاص بالمشروع لضمان التصرف بالمبالغ المودعة وفق القانون، مع التزام كل من البنك والمطور بضمان حصول المشترين الذين أوفوا بالتزاماتهم التعاقدية تجاه المطور على شهادات الملكية عند اكتمال المشروع العقاري.
