بدء استلام طلبات المطاعم ومنشآت السياحة لاسترداد 20 % من الإيجار في أبوظبي

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إطلاق خدمة رقمية لاستلام طلبات المطاعم وشركات السياحة والترفيه، على مستوى الإمارة، بما يمكنهم من استرداد 20 % من القيمة الإيجارية السنوية المترتبة عليها، بناء على ما جاء في التعميم الصادر عنها مؤخراً بهذا الشأن.

وأكد محمد الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن هذا القرار، يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لدعم القطاع الخاص.

ضمن مبادرات الحزمة الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، بهدف دعم الشركات والمؤسسات التي تضررت، جراء تنفيذ وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمحاربة عدوى فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وأوضح أن حكومة أبوظبي، تكفلت باسترداد القيمة الإيجارية التي تحملها المستثمر، بنسبة 20 %، على أن يستفيد منها المستأجر الذي بدأ عقد إيجاره من سبتمبر 2019، ومن قام بتجديد عقده خلال الفترة من أول أبريل 2020 حتى نهاية سبتمبر 2020، لتعزيز الثقة في مناخ الأعمال بالإمارة، حيث يشمل القرار، جميع أنشطة المطاعم والكافتيريا والأنشطة السياحية والترفيهية.

وأشار إلى أنه تم مؤخراً، إعفاء الشركات والمؤسسات العاملة في أبوظبي، من مخالفات الدائرة، يصل إجمالي قيمتها إلى أكثر من 246 مليون درهم. وهناك تواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين بشكل دوري، للاطلاع على التحديات التي يواجهونها، ومدى تأثر استثماراتهم بسبب تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمحاربة عدوى فيروس «كورونا».

موقع إلكتروني

وأوضح راشد البلوشي وكيل الدائرة، أن أصحاب المطاعم ومنشآت السياحة والترفيه «دون الفنادق»، التي شملها القرار، يمكنهم الحصول على خدمة استرداد 20 % من قيمة عقود الإيجار السنوية، من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة added.gov.ae، حيث يتطلب ذلك، تسجيل البيانات المطلوبة للرخصة، وعقد الإيجار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بإيداع المبلغ المستحق إلى حساب الرخصة.

وتم تفعيل خدمة استلام طلبات استرجاع قيمة الإيجار، بالتنسيق والربط المباشر مع دائرة المالية - أبوظبي، بحيث يتم إنجاز الطلبات دون تدخل بشري، عبر أتمتة الإجراءات، وقبولها، قياساً للبيانات التي يتم إدراجها في طلب التسجيل.

وأوضح القرار أنه حال كان بدل الإيجار بصيغة تشاركية، مثل بدل إيجار ثابت ونسبة من الدخل، يحتسب الاسترجاع على البدل الثابت، وعلى مالك العقار الذي يدعي بحقوق مالية تجاه المستأجر أو أي صاحب حق مالي آخر، مراجعة القضاء المختص لحجز البدل المستحق حيث لا تقبل الدائرة أي طلب حجز من أي نوع كان، إلا بموجب حكم قضائي.

والقرار لا يمس باقي بنود عقود الإيجار، ويعتمد البدل السنوي التعاقدي كاملاً لغايات التوثيق والرسوم، ولا يسري على عقود الإيجار المنتهية بالتملك، حيث يسري على جميع العقود الجديدة المبرمة من أول أكتوبر 2019 حتى 31 مارس 2020، وجميع عقود الإيجار التي تم تجديدها من أول أبريل 2020 حتى 31 سبتمبر 2020، بغض النظر عن تاريخ إبرامها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز