غرفة دبي تقدم 15 مقترحاً من ممثلي القطاع الخاص لدعم الاقتصاد

قدمت غرفة تجارة وصناعة دبي بالنيابة عن ممثلي القطاع الخاص 15 مقترحاً للمساهمة في تعزيز متانة الاقتصاد في مواجهة الأزمة العالمية الراهنة.

وجاءت المقترحات ضمن رسالة وجهها ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم المفوض العام عن مسار اقتصاد دبي في مجلس دبي، وشكر فيها الغرير سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للطوارئ والأزمات في دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على حضور الاجتماع مع ممثلي الشركات العائلية الإماراتية في دبي بتاريخ 21 أبريل الماضي لاستعراض النظرة المستقبلية لاقتصاد الإمارة في المستقبل القريب في ظل تداعيات فيروس "كوفيد 19".

وأكد الغرير الأثر الإيجابي الملحوظ للاجتماع في رفع ثقة القطاع الخاص بالحكومة وبالإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها من أجل الحفاظ على اقتصاد راسخ في دبي ومواجهة الأزمة الحالية وتضمنت المقترحات ما يلي:

1.أهمية تعزيز السيولة النقدية عن طريق تسريع الدفعات من الجهات الحكومية والشركات التابعة لها للمقاولين والمستحقين والموردين.

2.ضرورة مساعدة الشركات على إعادة العمالة الفائضة إلى بلدانها وتمويل تكاليف إعادة تسفير العمالة ومن ثم تقسيطها على الشركات لمدة 12- 24 شهر خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

3.إلغاء أو تخفيض بنسبة 50 % لرسوم إصدار وتجديد الرخص التجارية حتى نهاية 2020.

4.تجميد تطبيق رسم الأسواق البالغ 2.5 % على جميع المنشآت العاملة في الإمارة لغاية 2020.

5.تخفيض رسوم الجمارك بنسبة 50 % حتى نهاية 2020.

6.تخفيض رسوم فواتير المياه والكهرباء والخدمات بنسبة 50 %.

7.تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 2 % أو تأجيل دفعها حتى نهاية 2020 وإلغاء كافة الغرامات المترتبة عليها لتحسين وضع السيولة لدى الشركات.

8.تخفيض رسوم الإقامة وتمديد كافة الإقامات المنتهية والملغاة للمستثمرين والأفراد وعائلاتهم حتى نهاية العام الجاري وإلغاء كافة الغرامات المترتبة عليها.

9.إلغاء كافة الغرامات والمخالفات الحكومية المحلية والاتحادية حتى نهاية 2020.

10.بالنسبة لقطاع التجزئة، أكدت الاقتراحات أهمية استبدال احتساب بدلات الإيجارات بنسبة المبيعات حتى نهاية العام الجاري.

11.السماح بإلغاء عقود الإيجار التجارية بدون أي شروط جزائية أو غرامات على الشركات المستأجرة.

12.النظر في معاونة شركات القطاعات المتأثرة بنسبة من أجور الموظفين أو حد أعلى من الرواتب لفترة زمنية محددة.

13.النظر في منح قروض بفوائد رمزية مدعومة من الدولة للشركات العاملة في القطاعات المتضررة، لا سيما أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.

14. تأمين فتح كافة المعابر والحدود البرية أمام صادرات الدولة إلى الدول المجاورة مثل السعودية ومان التدفق الآمن والسريع للصادرات من خلال أراضيها.

15.تشكيل مجلس اقتصادي موسع أو لجنة من رجال الأعمال وأصحاب القرار في الحكومة لوضع خطط اقتصادية بناءة للمرحلة الحالية.

كلمات دالة:
  • غرفة تجارة وصناعة دبي،
  • دعم الاقتصاد،
  • الشركات،
  • الصناعات،
  • القطاعات المتضررة
طباعة Email
تعليقات

تعليقات