«صندوق النقد»: الإمارات من أكثر الدول احتضاناً للشركات متعددة الجنسيات
أكد صندوق النقد الدولي أن الإمارات تُعَدّ من أكثر دول العالم في دعم واحتضان الشركات العالمية متعددة الجنسيات ذات المِلكيات المشتركة، فضلاً عن كونها أيضاً من أكثر دول العالم التي تُعَدّ بمثابة منشأ للشركات العالمية متعددة الجنسيات التابعة للحكومات.
وأصدر الصندوق أمس الفصل الثالث من سلسلة تقاريره الدولية «المؤشر المالي»، وجاء الفصل بعنوان «الشركات المملوكة للدول: الحكومة الأخرى».
وسلط التقرير الضوء على دور الشركات المملوكة للدول في تسيير الاقتصاد العالمي، فذكر أن أهمية وتأثير هذه الشركات على مستوى العالم تضاعفت على مدى العقد الماضي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لأصولها حالياً 45 تريليون دولار، بما يعادل 20 % من إجمالي أصول الشركات العالمية الكبرى عموماً.
حكومات مساندة
ووصف التقرير الشركات المملوكة للدول أنها باتت بمثابة حكومات أخرى تساند الحكومات الرئيسية في أوطانها الأم وتعاونها في تحريك دفة الاقتصاد. وتطرق التقرير إلى دور الشركات المملوكة للدولة في اقتصاد الإمارات بصفة خاصة، فذكر أنها تمثل ما لا يقل عن ثلث الشركات الكبرى العاملة في الدولة.
وذكر التقرير أن الإمارات تتقارب في هذه النسبة مع كلٍ من الصين، الهند، روسيا، ماليزيا، إندونيسيا، المملكة والعربية السعودية. ثم انتقل التقرير إلى الشركات العالمية متعددة الجنسيات التابعة للحكومات، وذكر أنها شركات حكومية أيضاً، إلا أنها تمتلك في أصول وكيانات تقع خارج حدود دولها الأم.
انتشار عالمي
وأكد التقرير أن الشركات العالمية متعددة الجنسيات التابعة للحكومات باتت تنتشر في غالبية دول العالم تقريباً، إلا أن ثمة دولاً بعينها تُعَد منشأ لأكبر عدد من هذه الشركات، ومنها الإمارات إلى جانب الولايات المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي الصين، روسيا وجنوب أفريقيا.يُذكَر أن طيران الإمارات، اتصالات، وموانئ دبي العالمية من أبرز الشركات العالمية متعددة الجنسيات التابعة للحكومات في الإمارات.
الإيرادات الحكومية
وفي سياق متصل، أصدر صندوق النقد تقريراً آخر ضمن سلسلة تقاريره «المؤشر المالي»، لاستعراض السياسات التي انتهجتها مختلف دول العالم لدعم مواطنيها في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19» في مختلف دول العالم.
كما استعرض التقرير بالأرقام تأثير الجائحة على الإيرادات الحكومية في كافة دول العالم، فتوقع أن تؤدي الجائحة إلى انخفاض نسبة الإيرادات الحكومية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات خلال العام الجاري إلى 26,8 %، بالمقارنة مع 31,1 % في العام الماضي، على أن تعاود الارتفاع في 2021 لتصل إلى 27,7 %.
