مجموعات العمل والتجارة: دعم دائم من دبي للأعمال
ثمنت مجموعات العمل والتجارة، مبادرات التحفيز للقطاع التجاري والاقتصادي، التي أطلقتها حكومة دبي وأسهمت بشكل مباشر في دعم الأعمال والتجارة في هذه الظروف الطارئة نتيجة تداعيات التفشي العالمي لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، مؤكدين أن دبي تقف دائماً إلى جانب رجال الأعمال والمستثمرين في كل الأوقات.
وتمثل داعماً رئيسياً لهم في مواجهة التحديات المختلفة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاستشاري الأول لجمارك دبي في 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي وترأسه أحمد مصبح، المدير العام لدائرة جمارك دبي، رئيس المجلس الاستشاري، بحضور فريق القيادة بالدائرة وعدد كبير من رؤساء وممثلي مجموعات العمل والتجارة.
وأكد رئيس المجلس الاستشاري حرص جمارك دبي على مشاركة كافة ممثلي مجموعات العمل والتجارة في الاجتماع الحيوي لمناقشة التحديات التي يواجها القطاع التجاري العالمي والفرص الذهبية التي أوجدتها الدولة ودبي.
حيث جاءت استجابة دبي لتداعيات فيروس «كورونا» سريعاً عبر حزم تحفيزية قوية، مطالباً كافة التجار للاستفادة من هذه الفرص لتنمية أعمالهم وازدهار تجارتهم، ومشدداً على ضرورة عدم استغلال احتياجات الناس والسوق برفع أسعار بعض المستلزمات الطبية الوقائية.
وأكد أن النجاحات التي يشهدها القطاع التجاري والنمو اللافت الذي سجلته جمارك دبي في المعاملات الجمركية للربع الأول والتي سجلت 4 ملايين معاملة وإنجاز الإجراءات بانسيابية كالمعتاد خلال هذه الفترة، لم يكن ليتحقق لولا الاستثمار القوي في الأنظمة المبتكرة و التقنيات الذكية.
حيث أصبحت خدمات جمارك دبي الذكية والمبتكرة محل إشادة منظمة الجمارك العالمية، مشيراً إلى أن جمارك دبي استثمرت بكثافة في البُنى التحتية التكنولوجية على مدى الـ 15 عاماً الماضية ما مكننا من الاستمرار في تقديم خدماتنا بشكل اعتيادي من دون أي تأثير على انسيابية تدفق حركة التجارة وعمليات التخليص الجمركي.
ولفت إلى أننا نعمل على دراسة وتقييم إجراءاتنا وعملياتنا لنكون مستعدين بشكل أمثل لمستقبل ما بعد «كورونا» وضمان تقدم دولة الإمارات على باقي دول العالم وترسيخ ريادتها الجمركية، كما أننا ندرس إمكانية استمرار آلية العمل عن بعد من المنزل لعدد من الإدارات المختلفة في الدائرة خلال المرحلة المقبلة.
حوافز ومبادرات
وكانت جمارك دبي قد أصدرت إعلاناً جمركياً لتنفيذ مبادرات تحفيز النشاط الاقتصادي التي أعلنتها دبي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.
وتضمنت مبادرة لرد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية البالغة 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً، وذلك على الواردات من جميع البضائع التي تُباع في السوق المحلية.وتقرر بموجب الإعلان الجمركي الصادر عن جمارك دبي أن ترد نسبة 1% من رسوم التعرفة الجمركية للبضائع التي يتم بيعها في السوق المحلي للدولة والخاضعة لرسوم التعرفة الجمركية بنسبة 5% المسجلة بيانها الجمركي بوضع الاستيراد خلال الفترة من 15/03/2020 ولغاية 30/06/2020، كما تقرر إلغاء اشتراط الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50 ألف درهم مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة من شركات التخليص الجمركي القائمة حالياً.
وأشاد رؤساء وممثلي مجموعات العمل والتجارة على حرص جمارك دبي عقد اجتماع الربع الأول للمجلس الاستشاري في العام 2020 عن بُعد للاستماع إلى مقترحات التجار في هذه المرحلة الطارئة والتحديات التي فرضها فيروس «كورونا» على سلسلة الإمداد العالمية، مؤكدين أن جمارك دبي غيرت الصورة العالمية لدور ومهام السلطة الجمركية حيث تعمل جنباً إلى جنب مع التجار لدعم أعمالهم وتعزيزها وزيادة العائد عليها.
مشيدين بجهود الدائرة وتعاملها بمرونة وسرعة عالية لتلبية كافة متطلبات واحتياجات الشركات والتجار من عملاء جمارك دبي، ما سيكون لها أثر إيجابي على تخفيف تأثيرات هذه الأزمة وتوفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرارية أعمال التجارة، مقترحين تمديد المهلة الممنوحة للشحنات الواردة تحت الأوضاع الجمركية المعلقة وكذلك إعفاء تجارة الكمامات والقفازات وغيرها من المستلزمات والمعقمات الطبية من الرسوم الجمركية بشكل كامل خلال فترة جائحة «كورونا».
وقال توحيد عبدالله، رئيس مجموعة الذهب والمجوهرات، إن المحفزات الاقتصادية ستدعم بشكل كبير النشاط التجاري الذي يواجه تحديات فيروس «كورونا» عالمياً، كما أثنت نادية عبد العزيز، رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد، بالجهود المضنية التي تقوم بها حكومة الإمارات في تخفيف آثار فيروس «كورونا» الاقتصادية على قطاع الأعمال والتجارة، مثمنة حزمة المحفزات التي أطلقتها دبي لدعم القطاع الاقتصادي بشكل عام والتجاري على وجه الخصوص.
كما أشادت مجموعة سوق دبي المركزي للخضار والفاكهة، أعضاء المجلس، بالدور الحيوي الذي تقوم به جمارك دبي خلال الأزمة الراهنة لفيروس «كورونا» في تسهيل تجارة المواد الغذائية والتي أدت إلى توفيرها في السوق المحلي وسد احتياجاته من السلع الأساسية، وأكدوا أن الإجراءات التحفيزية أدت إلى توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية التي تباع حالياً بأسعار تنافسية في السوق المحلي.
وقال عبدالله الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، إن جمارك دبي تحرص على تلبية متطلبات السوق المحلي من السلع الأساسية الغذائية والطبية، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية بالمواد الغذائية في الربع الأول من 2020 نحو 11 مليار درهم، ووصلت كمية تجارة الإمارة بالمواد الغذائية خلال هذه الفترة إلى 2.87 مليون طن، وهو ما يعكس دور جمارك دبي في دعم حماية الأمن الغذائي في الإمارات.
طاولة مستديرة
تسبق اجتماعات المجلس الاستشاري مجموعة من ورش العمل ضمن مبادرة «الطاولة المستديرة» وهي إحدى المبادرات التي وجه بتنفيذها قطاع إدارة المتعاملين وذلك لإلقاء الضوء على تطورات التجارة العالمية والقطاعات الخدمية المرتبطة بها، والتحديات التي تواجه سلسلة الإمداد في مختلف الظروف.
