«الأوراق المالية» تُحيل مستثمرين وشركات للنيابة العامة

أبوظبي – رامي سميح

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن 7 إحالات لمستثمرين وشركات إلى النيابة العامة بسبب ارتكابهم اعمال مخالفة للأحكام والأنظمة والقوانين، شملت تزوير أوراق رسمية ووصم ختم الهيئة ونشر شائعات للتأثير على أسعار الأسهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الهيئة، في تعميم أمس، أن الإحالة الأولي كانت بسبب قيام شركتين بتزوير شهادة تجديد تسجيل شركة مساهمة عامة لكل منهما، ونسبتا صدورهما للهيئة على خلاف الحقيقة، بينما كانت الإحالة الثانية بسبب قيام شركة بوصم ختم الهيئة على أحد المستندات الخاصة بها وهو «النظام الأساسي المعدل للشركة» ونسبت صدوره عن الهيئة على خلاف الحقيقة.

وذكرت الهيئة أن الإحالة الثالثة نتيجة نشر شائعات عن ورقة مالية مدرجة بأسواق المال المرخصة بالدولة من خلال برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر»، والرابعة والخامسة بسبب قيام مستثمرين بالتنسيق فيما بينهم للتأثير على سعر ورقة مالية مدرجة في أسواق المال المرخصة بالدولة.

ونوهت الهيئة بأن الإحالة السادسة والسابعة بسبب إقرار صرف مبالغ مالية لأعضاء مجلس الإدارة كبدل نظير حضور اجتماعات المجلس وذلك بالمخالفة لأحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

وبدأت هيئة الأوراق المالية والسلع اعتباراً من ابريل 2017، تطبيق قرار نشر أسماء المخالفين للقوانين والأنظمة على موقعها الإلكتروني، كعقوبة رادعة بهدف منع تكرار التجاوزات ومخالفة القواعد والقوانين، بما يسهم في تعزيز الشفافية وإعطاء دفعة قوية لأسواق المال في الدولة.

وكانت الهيئة تضبط المتلاعبين، وتوقع عليهم العقوبات المحددة حسب القانون، على مدى سنوات طويلة، ولكن من دون إعلان أسمائهم لوسائل الاعلام أو على شاشات التداول، لأن قانون الهيئة لسنة 2000 لا يعطيها الحق في الإعلان عن أسماء المخالفين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين (شركات) والعقوبات المتخذة ضدهم.

وتطبق الهيئة قرار الإعلان عن أسماء المخالفين وفقا لأقصى درجات الحيطة والحذر وعلى نحو يضمن دقة قرار النشر مما يعني أن نشر أية أسماء لن يتم إلا عقب دراسة شاملة يجري خلالها التثبت من المخالفة، مع الحرص على خصوصية وسمعة المتعاملين وكل ما يخدم المصلحة العامة للأسواق المالية المحلية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز