"مالية الوطني الاتحادي" تواصل مناقشة قانون حماية المستهلك الإماراتي

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي قي الإمارات، خلال اجتماع عقدته عن بعد عبر تقنية "فيديو كونفرنس"، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، الذي يتضمن 36 مادة.

ووافق المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي تم عقدها يوم الثلاثاء 7 يناير 2020م، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على إحالة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، الوارد من الحكومة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه ورفعه إلى المجلس.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من ميرة سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، والدكتور طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامة أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.

ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك إلى الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها المستهلك أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباته، وجودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة، دون إلحاق الضرر به عند استعماله السلعة أو تلقيه الخدمة.

وقال سعيد راشد العابدي إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على جميع الملاحظات التي خرجت بها خلال لقاءاتها مع ممثلي الجهات المعنية، حيث تعتبر تلك الملاحظات لها أهمية كبيرة في صياغة مشروع قانون اتحادي يضم مصلحة جميع الأطراف، ويواكب التطورات الحاصلة في جميع مرافق الدولة، حيث ستقوم اللجنة بدراسة تلك الملاحظات وتبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حولها، والتي تتضمن أهم التعديلات التي خرجت بها اللجنة خلال مناقشة بنود مشروع القانون.

وأكد حرص اللجنة خلال مناقشتها مشروع القانون على إضافة تعديلات تصب في صالح المستهلك وحمايته من أي استغلال في تقديم الخدمة من قبل المزود سواء كانت سلعا أو خدمات مختلفة، فضلا عن توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، حيث ناقشت اللجنة معظم بنود مشروع القانون مع ممثلي الجهات المعنية بها باستفاضة، مشيرا إلى أن اللجنة تجسد حرص المجلس على ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية، ومواكبة توجهات الدولة ورؤيتها وخططها والاستراتيجيات التي تتبناها.

وأوضح أن القانون وسع عقوبات المستغلين ومخالفي المواصفات والمقاييس المعمول بها في الدولة الذين قد يستغلون جميع الظروف من أجل تحقيق أرباح كبيرة على حساب المستهلك، ولذلك فتح مشروع القانون أمام المستهلك للتواصل مع الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد لتقديم الشكاوى حول أي غش أو استغلال.

وتضمن مشروع القانون خمسة فصول مقسمة على /36/ مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، واللجنة العليا لحماية المستهلك، والأحكام المتعلقة بالتزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري، وما يحظر عليهم، والأحكام المتعلقة بحماية حقوق المستهلك، والأحكام المتعلقة بالعقوبات التي تفرض على مخالفة أحكام هذا القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بتوفيق الأوضاع، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والتظلم، والضبطية القضائية، وإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

وتختص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعي بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والسياسات المالية، والسياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والتجارية، ومشروع الميزانية العامة للدولة، والحسابات الختامية، وشؤون الصناعة، وشؤون الإحصاء، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وابداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاصات الوزارات المعنية بعمل اللجنة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات