«المركزي»: الاستباقية والتدرّج في دعم الاقتصاد

شدّد معالي حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، على الدور الكبير للمصرف في دعم الاستقرار المالي والنقدي للدولة في ظل الظروف العالمية الصعبة الحالية،.

مؤكداً أن «المركزي» يقوم بجهود جادة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، ونجح في تعزيز الرقابة المصرفية والحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر بالقطاع المصرفي، بما أدى إلى تحسين أداء البنوك الإماراتية بأسلوب سليم وحصيف في آن واحد.

جاء ذلك في كلمة له خلال تقديمه للكتاب السنوي للمصرف لعام 2019 الصادر أمس، كاشفاً أن المصرف يعمل حالياً على تقوية حوكمة المصارف الإسلامية وتوحيد متطلباتها الشرعية بما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي.

نمو قوي

وأكد معالي عبد الحميد سعيد، محافظ المصرف المركزي، أن القطاع المصرفي في الإمارات يتمتع حالياً بنمو قوي ومدعوم بمؤشرات مالية رئيسة متينة؛ للتعامل مع الوضع الضاغط وعدم الاستقرار اللذين تعاني منهما اقتصادات العالم بسبب جائحة «كورونا».وقال المحافظ:

«تركيزنا خلال 2020 مُنصب على زيادة مِنعة ومتانة ومرونة القطاع المصرفي الوطني، ودعم السيولة وكفاءة رأس المال مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

وشدد على أن «المركزي» يقوم بدور حيوي مع كافة الهيئات الحكومية لإدارة الاقتصاد وتوفير الملاءة المالية له بأسلوب استباقي وتدريجي، مشيراً إلى أن المصرف لن يتأخر عن الالتزام بتحمّل المسؤولية عبر تعزيز السياسة النقدية وسياسة التحوّط الشامل، وأداء دوره التنظيمي والإشرافي بالتوازي مع اعتماد التقنية الرقمية كمظلة تشغيلية وكأداة تنظيمية لمساعدة البنوك في مواجهة التحديات التي تنتظرها.

وأكد أن القطاع المصرفي سجّل العام الماضي مستويات قوية لرأس المال والسيولة ونمو الأصول، إضافةً إلى تقدم ملحوظ لعمليات الاندماج المصرفي مع استدامة الأنشطة في الأعمال المصرفية التجارية ودمج المنتجات والأعمال وتطوير البيئة الرقمية لدى البنوك، كاشفاً عن استفادة أكثر من 4 آلاف مواطن من برنامج قروض المواطنين الذي أطلقه المصرف واتحاد مصارف الإمارات وعدد من البنوك الوطنية خلال مارس الماضي؛ بهدف تخفيف عبء تراكم الديون على المواطنين.

وأظهر التقرير الوضع المالي القوي للمصرف المركزي، منوهاً بارتفاع ميزانيته بنهاية 2019 إلى 446.2 مليار درهم، ونمو أصوله الأجنبية إلى 394.7 مليار درهم، إذ بيّنت إحصاءات التقرير أن 97.2% من القاعد النقدية للإمارات يغطيها النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي بنهاية العام الماضي، كما ارتفعت الأصول السائلة للبنوك لدى «المركزي» من 301 مليارات بنهاية 2018، إلى 321 ملياراً بنهاية 2019، وزادت شهادات الإيداع 22 ملياراً، ما يؤكد كفاية السيولة لدى القطاع المصرفي في الدولة.

وأكد التقرير أن اقتصاد الإمارات شهد في 2019 تطورات إيجابية أثرت على سوق العمل، حيث زاد التوظيف في القطاع الخاص 2%، وشهدت جميع القطاعات زيادة على أساس سنوي، باستثناء قطاع التشييد والبناء. ولفت إلى أن صافي مجموع تصاريح العمل الصادرة حديثاً في الإمارات، شهد ارتفاعاً كبيراً في 2019 ليصل إلى 157 ألف تصريح مقابل 1500 في 2018.

مشيراً إلى أن دبي استحوذت على 90 ألفاً و216 تصريحاً جديداً بنسبة 57.5%، كما شهد سوق أبوظبي انتعاشاً غير مسبوق خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وحصل على 27 ألفاً و509 تصاريح عمل جديد بنسبة 17.5%، وبلغت حصة المناطق الشمالية 40 ألفاً و39 تصريحاً بنسبة 25.5%.

وتضمّن التقرير مسحاً أجراه المصرف المركزي حول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذكر أن إجمالي الإقراض لها بنهاية 2019 بلغ 84.7 مليار درهم، وهو ما يمثل 10.6% من القروض الممنوحة لقطاع الشركات الخاصة، و5.3% من إجمالي الائتمان المحلي.

وتضمّن المسح 629 من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وركز على التحديات التي يواجهها القطاع، وأكد 71% من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي لديها قوائم مالية مدققة، أفادت بتحسّن قدرتها على الحصول على الائتمان المصرفي وبتكلفة أقل نتيجة لذلك، وأفادت 69% من بين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بأن التحدي الأول الذي يواجهها هو ارتفاع أسعار الفائدة.

حيث يدفع 32% من العينة سعر فائدة 10% وأكثر، أو تضطر للجوء إلى وسائل أكثر تكلفة مثل استخدام بطاقات الائتمان. والقيد الثاني هو الروتين بنسبة 16%، بينما القيد الثالث هو التأخير في الموافقة على الحصول على موافقات الائتمان بنسبة 15%.

وتمثلت أسباب عدم منح البنوك الائتمان في نقص المستندات الكافية، وعدم وجود سجل ائتماني كافٍ أو ضمانات كافية، وأكد المصرف أن اللجنة المشكلة للمشروعات الصغيرة، التي تضم أكثر من 12 وزارة وجهة تعكف اللجنة حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية وطنية لتعزيز تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتطويرها.

وأظهرت إحصاءات التقرير أن إجمالي التحويلات المالية للعمالة بلغت بنهاية العام الماضي 165.2 ملياراً، مقابل 169 ملياراً للعام الأسبق، بتراجع 4 مليارات، وأن الهند تصدرت الوجهة الأولى للتحويلات 37.9%.

رصيد الذهب

وكشفت النشرة الإحصائية لمارس الماضي، أن رصيد المصرف المركزي من السبائك الذهبية لامس بنهاية الشهر مارس الماضي وللمرة الأولى، 6 مليارات درهم، محققاً أعلى مستوياته على الإطلاق منذ أن بدأ المصرف تكوين رصيده الذهبي في 2015 بنحو 940 مليوناً. وكشفت الإحصاءات عن نمو رصيد «المركزي» من السبائك الذهبية بشكلٍ غير مسبوق ليصل إلى 5 مليارات و951 مليون درهم، مقابل مليار و143 مليوناً بنهاية مارس 2019، بزيادة مقدارها 4 مليارات و808 ملايين وبنسبة نمو سنوي 421%.

كما شهد الربع الأول من العام الجاري، قفزة كبيرة في رصيد المصرف المركزي من الذهب، حيث أضاف المصرف نحو مليار و907 ملايين درهم لرصيده خلال الفترة من ديسمبر إلى مارس الماضيين، مقابل 9 ملايين درهم خلال الفترة من ديسمبر 2018 إلى مارس 2019، بزيادة مقدارها مليار و898 مليون درهم وبنمو 21188%.

وأشارت إحصاءات النشرة إلى زيادة الإقراض خلال الربع الأول، رغم تداعيات «كورونا» على الاقتصاد الوطني، مع زيادة تمويلات البنوك بشكل ملحوظ للأفراد (القروض الشخصية) والزراعة والعقار والصناعة بشكل خاص، إذ نمت القروض الشخصية من 330 ملياراً بنهاية ديسمبر الماضي إلى 333 ملياراً و407 ملايين درهم بزيادة مقدارها 3 مليارات و404 ملايين وبنسبة 1%.

وسجّلت القروض الموجهة لقطاع الزراعة أعلى مستوى زيادة على أساس ربعي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث ارتفعت إلى مليار و542 مليوناً مقابل مليار و52 مليوناً بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 490 مليوناً، التي تعد الزيادة الأكبر بعد تراجع في التمويلات الزراعية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث سجلت بنهاية ديسمبر 2017 أعلى معدلاتها وهو 2.12 ملياراً ثم تراجعت لتصل إلى أدنى مستوياتها بنهاية ديسمبر الماضي لتصل إلى مليار و52 مليوناً.

وبيّنت الإحصاءات زيادة تمويلات البنوك لقطاع التجارة خلال الربع الأول، بالغةً 155 ملياراً و703 ملايين درهم، مقابل 152 ملياراً و656 مليوناً بزيادة مقدارها 3 مليارات و47 مليوناً وبنسبة 2%، وتركزت التمويلات نحو قطاع تجارة الجملة.

حيث ارتفعت من 104.8 مليارات إلى 108.5 مليارات، كما بلغت تمويلات التعدين والمحاجر 11.8 ملياراً بنهاية مارس، مقابل 10.6 مليارات بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 1.1 مليار، وارتفعت تمويلات قطاع العقارات والتشييد إلى 319.8 ملياراً، مقابل 311.1 ملياراً بنهاية ديسمبر، وتركزت التمويلات نحو العقارات حيث ارتفعت من 245.9 ملياراً إلى 255.8 مليار درهم بمقدار 9.9 مليارات وبنسبة 4%.

وكشفت الإحصاءات أن رصيد خطابات الضمان المصرفية لامست 102 مليار درهم بنهاية مارس، لتعكس النشاط القوي الذي تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية خاصة قطاعات التجارة والصناعة والعقارات.

وأكدت الإحصاءات ارتفاع إجمالي تمويلات البنوك للأنشطة الاقتصادية المحلية بنهاية الربع الأول إلى تريليون و595 ملياراً و77 مليون درهم مقابل تريليون و592 ملياراً و609 ملايين درهم بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة مقدارها ملياران و468 مليون درهم وبنسبة نمو 1.5%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز